وأن الدعوى الشرعية تتميز بسماتٍ تُضفي عليها ذاتية خاصة لأنها تمس علاقات الإنسان بزوجه وأولاده وأسرته منذ أن كان جنينًا في بطن أمه وحتى وفاته، وسواء كانت هذه العلاقات خاصة بنفسه أو بصفاته أو بأمواله (1) . ولذلك عندما تُرفع الدعوى الشرعية يجب أن تكون على الأساس المذكور في تحديد موضوعها، لأن لكل موضوع أركان يحددها .

وعلى ذلك يمكن إجمال مراحل رفع الدعوى الشرعية في النقاط الآتية:-

يُحرر المدعي لائحة بدعواه يذكر فيها البيانات اللازمة بأسماء الخصوم وموضوع الدعوى ولأي محكمة موجه هذه اللائحة والطلبات التي يريد الحكم له فيها ومن ثم التوقيع عليها .

تُقدم اللائحة المذكورة إلى قاضي المحكمة المختصة الذي يقوم بدوره بإحالتها إلى قلم الكتاب لقيدها واستيفاء الرسوم المقررة عليها وتبليغ الخصوم حسب الأصول .

يُقدم المدعي لائحة الدعوى وصورًا منها بقدر عدد المدعى عليهم إلى قلم كتاب المحكمة لدفع الرسم المقرر والمُستَحق على الدعوى وأن تقدير الرسوم في فلسطين حدده قانون رسوم المحاكم رقم: (39) الصادر سنة 1933، الصادر عن المجلس الإسلامي الأعلى، وهذا مُطَبَّق في قطاع غزة وتم معادلته بتعميمات قاضي القضاة لاستبدال الجنية المصري فيه بالدينار الأردني، أما في الضفة الغربية فإن الرسوم المُطبقة بالدينار الأردني طبقًا لقانون الرسوم الأردني رقم: (55) ، لسنة 1983 .

يدفع المدعي الرسم كاملًا، ويُعطى إيصالًا بذلك ولا يتم تأجيل الرسم في القضايا الشرعية بأي حالٍ من الأحوال ولا تُعتبر الدعوى مُقيدة إلا بعد دفع رسمها .

(1) انظر: المستشار: أنور العمروسي: أصول المرافعات الشرعية، ص166 .