شرطي وجوب الحذف:

أحدهما القرينة الدالة على الخبر المعين، وهي لفظة (لولا) ؛ إذ هي موضوعة لتدل على انتفاء الملزوم، ف (لولا) دالة على أن خبر المبتدأ الذي بعدها (موجود) ، لا (قائم) ، ولا (قاعد) ، ولا غير ذلك.

والثاني اللفظ الساد مسد الخبر، وهو جواب (لولا) .

وأشار المصنف بقوله: «غالبًا» إلى صورتين مغلوبين بالنسبة إلى ما تقدم: إحداهما - أن يراد بخبر المبتدأ الواقع[بعد (لولا) كون) مقيد لا دليل عليه عند الحذف فتعين ذكره، نحو: لولا زيد سالمنا ما سلم، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم: (لولا قومك حديثو عهد بكفر لأسست البيت على قواعد إبراهيم) .

الثانية - أن يراد به كون مقيد يقوم عليه دليل/ عند الحذف، فيجوز لك فيه - 118 حينئذ - الإثبات، نحو: لولا أنصار زيد حموه لم ينج، [والحذف نحو: لولا أنصار زيد لم ينج] ؛ لولا الدال على هذا الخبر الخاص.

قال المصنف - بعد ذكر هذا التفصيل: وما ذهبت إليه هو مذهب الرماني