لمأكله لاغيره لافرس ولاغيره، فإن اتهم الامام الذى يسوق السبى أحلفه ولا شئ عليه، وإذا جنت الجارية من السبى جناية لم يكن للامام أن يمنعها من المجني عليه ولا يفديها من مال الجيش وعليه أن يبيعها بالجناية فإن كان ثمنها أقل من الجناية أو مثلها دفعه إلى المجني عليه وإن كان أكثر فليست له الزيادة على أرش جنايته والزيادة لاهل العسكر، وإن كان معها مولود صغير وولدت بعد ما جنت وقبل تباع بيعت ومولودها وقسم الثمن عليهما فما أصابها كان للمجني عليه كما وصفت وما أصاب ولدها فلجماعة الجيش لانه ليس للجاني.

قال: والبيع في أرض الحرب جائز فمن اشترى شيئا من المغنم ثم خرج فلقيه العدو فأخذوه منه فلا شئ له وكان ينبغى للوالى أو يبعث مع الناس من يحوطهم (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: يجزئ في الرقاب الواجبة المولود على الاسلام الصغير وولد الزنا والله أعلم.

العدو يغلقون الحصون على النساء والاطفال والاسرى هل ترمى الحصون بالمنجنيق؟ (قال الشافعي) رضى الله تعالى عنه: إذا كان في حصن المشركين نساء وأطفال وأسرى مسلمون فلا باس بأن ينصب بالمنجنيق على الحصن دون البيوت التى فيها الساكن إلا أن يلتحم المسلمون قريبا من الحصن فلا بأس أن ترمى بيوته وجدرانه فإذا كان في الحصن مقاتلة محصنون رميت البيوت والحصون، وإذا تترسوا بالصبيان المسلمين أو غير المسلمين والمسلمون ملتحمون فلا بأس أن يعمدوا

المقاتلة دون المسلمين والصبيان وإن كانوا غير ملتحمين أحببت له الكف عنهم حتى يمكنهم أن يقاتلوهم غير متترسين، وهكذا إن أبرزوهم فقالوا إن رميتمونا وقاتلتمونا قاتلناهم، والنفظ والنار مثل المنجنيق وكذلك الماء والدخان.

في قطع الشجر (1) وحرق المنازل (قال الشافعي) رحمه الله تعالى: ولا بأس بقطع الشجر المثمر وتخريب العامر وتحريقه من بلاد العدو وكذلك لا بأس بتحريق ما قدر لهم عليه من مال وطعام لاروح فيه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بنى النضير وأهل خيبر وأهل الطائف وقطع فأنزل الله عزوجل في بنى النضير (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها) الآية فأما ماله روح فإنه يألم مما أصابه فقتله محرم إلا بأن يذبح فيؤكل ولا يحل قتله لمغايظة العدو لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من قتل عصفورا فما فوقها بغير حقها سأله الله عنها) قيل وما حقها يا رسول الله قال: (يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمى به) ولا يحرق نحلا ولا يغرق لانه له روح وإذا كان المسلمون أسرى أو مستأمنين في دار الحرب فقتل بعضهم بعضا أو قذف بعضهم بعضا أو زنوا بغير حربية فعليهم في هذا كله الحكم كما يكون عليهم لو فعلوه في بلاد الاسلام إنما يسقط عنهم لو زنى أحدهم بحربية إذا ادعى الشبهة، ولا تسقط دار الحرب

(1) لعله (وتحريق المنازل) كتبه مصححه.