العام قطعي الشمول لأفراده عند أبي حنيفة

أصح القولين شمول العام و المطلق للفرد النادر و الفرد غير المقصود مثال للعام الذي أريد به الخصوص

العام لا يجوز تخصيصه إلا بدليل يجب الرجوع إليه

تخصيص عموم النص بالقياس و مثاله

يجوز تخصيص عموم المتواتر بأخبار الأحاد

العام يجب إبقاؤه على عمومه فما أخرجه نص خرج و بقي العام حجة في الباقي

ذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يخصصه

الخاص يقضي على العام مطلقا فيخصص عمومه سواء تقدم نزوله عنه أو تأخر

لا يترك الأخص و يعبر بالأعم إلا لموجب

الأعم لا ينسخ الأخص خلافا لأبي حنيفة

العام الذي لم يدخله التخصيص مقدم على الذي دخله التخصيص

( إنما ) من أدوات الحصر

تقديم المعمول من صيغ الحصر

الإستثناء المنقطع صحيح واقع خلافا لأحمد و بعض الشافعية

جواز الإستثناء من الإستثناء

الإستثناء إن ورد بعد جمل متعاطفة هل يرجع لجميعها أو للأخير فقط ؟

بدل البعض من الكل من المخصصات المتصلة

العرف المقارن للخطاب من المخصصات المنفصلة

الظاهر و النص و المؤول

نصوص الوحي تحمل على ظواهرها إلا بدليل من كتاب أو سنة يصرفها عن الظاهر

معاني التأويل الثلاثة

التأويل البعيد ، تعريفه و مثاله

المجمل و المبين

من أنواع البيان في كتاب الله

تعريف الإجمال و البيان و مسائل تتعلق به

المجمل لا يحمل على واحد من معنييه و .... معانيه بل بطلب بيان المراد بدليل منفصل

التخصيص بيان

لا مانع من بيان المدني بالمكي كعكسه