د. عبد الرحمن البيضاني: أنا بأتكلم.. والقانون في اليمن.. قانون العقوبات المادة (289) تنص على.. عما يلي: من يقذف محصنًا بالزنى أو بنفي النسب يعاقب بالجلد 80 جلدة حدًا -وعجز طبعًا- إذا عجز عن إثبات ما رماه به، قدمتهم للمحكمة وقدمت وحضرت أول جلسة فعلًا في المحكمة في العام الماضي، آخر العام، أواخر العام الماضي، وقلت لرئيس المحكمة: أنا حضرت رغم إن القانون لا ينص على حضوري لأني أنا المدعي والمجني عليه.. أنا المجني عليّ والجاني قام بجواري ومعي محامي، ولكن حضرت لأثبت للتاريخ أن نائب رئيس الجمهورية اليمنية ونائب رئيس مجلس الثورة، وأول رئيس حكومة يمنية لم يشأ أن يأخذ حقه بيده وبقبائله، ولكن أراد أن يأخذ حقه قضاءً عن طريق حضراتكم، وأنا جئت لأوفر على المتهمين.. الجناة مؤونة إثبات العجز عما رماني به، فأقدم لحضراتكم وثيقة رسمية معتمدة من وزارة العدل المصرية ومعتمدة من وزارة الخارجية المصرية تثبت زواج أبي الشيخ عبد ربه أحمد عبد ربه البيضاني المرادي من أمي البكر، وشهادة أخرى موثقة من وزارة العدل ووزارة الصحة المصرية.. المصريتين، ووزارة الخارجية المصرية، تثبت شهادة ميلادي من أبي وأمي منهما الاثنين فأصبحت الأدلة قائمة لدى المحكمة وأعتقد أنهم سيجلدون 80 جلدة حدًا.

أحمد منصور: لازال الحكم لم يصدر؟

د. عبد الرحمن البيضاني: الآن أُجل.. الحكم أُجل لبعد انتهاء السنة القضائية، والسنة القضائية الأجازة القضائية في شهر ذو القعدة، الشهر الحالي، والمفروض أنني عائد بعد أن ننتهي من هذا الحوار، عائد إلى اليمن ومحامي الذي.. المحامي الذي وكلته موجود في اليمن وهو يتابع هذه الجلسات، وليس مفروضًا أن أحضر هذه الجلسات ولكني مصر على إني أحضر حتى أتأكد أن العدالة سوف تأخذ مجراها.

أحمد منصور: هل طُلب منك أن تتنازل عن القضية؟