ثم آلت إلى الشيخ عبدالله بن حسن آل الشيخ رئاسة هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والمحكمة الشرعية والحرم ودوائره ، وما يجري فيه ، الراجعة للدين وللشرع فالعمل على ما يرى الشيخ عبدالله بن حسن ، فيعمل به ، ثم وحدت المكاتب وصدر الأمر الملكي بتاريخ 18/1/1347ه‍بتعيين الشيخ: ( عبدالظاهر محمد أبو السمح ) رئيسًا للهيئة في الحجاز ، ومقرها مكة المكرمة . وفي 20/3/1347ه‍صدر نظام للهيئة مكون من ثلاث عشرة فقرة ، وجاء فيه: اختيار أعضاء شرفيين للهيئة ، يجتمعون مع الرئيس كل يوم خميس من كل أسبوع للتباحث في الأمور الهامة ، إلاّ إذا اقتضى الأمر اجتماعهم أكثر من مرة في الأسبوع ، وقد حدد النظام بعض أمور الاحتساب ، وحدد بعض المناطق للاحتساب ، كما أوجب ضرورة إشراف الهيئة على تنفيذ التعزيرات التي يحكم بها القضاة .

وفي 26رجب من عام 1349ه‍صدر نظام الهيئات بالحجاز بمدير الشرطة العام . ثم في 15محرم من عام 1356ه‍صدر نظام آخر يقضي بأن يكون مرجع الهيئات رئاسة القضاة، وهو مكون من ثلاثين مادة.

ثم في10 صفر من عام 1372هـ صدر نظام يقضي بربط الهيئات بالحجاز بالنيابة العامة ثم بمجلس الوزراء وتم تعيين الشيخ عبدالملك بن إبراهيم آل الشيخ رئيسًا لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الحجاز ومرجعه المباشر النائب العام لجلالة الملك في الحجاز، وبعد إلغاء النيابة العامة هناك ، صار الرئيس يرجع إلى رئاسة مجلس الوزراء مباشرة ، وضم إليه النظر في هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في جنوب المملكة ، وتبعًا لهذا التطوير قامت الرئاسة بفتح فروع لها في المدن والقرى التابعة ، ووضعت المراكز ، وعين فيها من يلزم من الموظفين .

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عهد الملك سعود - رحمه الله -