بهدي عمّار وتمسّكوا بعهد ابن أم عبد )) [1] وقال - عليه السلام: (( رضيت لأمّتي ما رضي لها ابن أم عبد ) ) [2] رواه الثّوري وإسرائيل عن منصور [3] . وأجمعت الأمّة على صحة حديثه وجلالة قدره.

فإذا كان مثل هذا الصّاحب الجليل يقسم بالله الذي لا إله إلا هو: لو يعلم النّاس ذنوبه لحثوا على رأسه التّراب, فكيف يشترط في العدل أن لا تبدو منه هفوة ولا يقع في معصية؟!.

وأعظم من هذا سؤال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -

(1) أخرجه الترمذي: (5/ 630) , والحاكم: (3/ 75) , من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن سلمة بن كهيل, قال: حدّثني أبي عن أبيه عن سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء, عن ابن مسعود به.

قال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, من حديث ابن مسعود لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن سلمة بن كهيل, ويحيى بن سلمة يضعف في الحديث ) )اهـ.

وقال الحاكم: (( إسناده صحيح ) )!.

وتعقّبه الذّهبي بقوله: (( سنده واهٍ ) ).

أقول: للحديث شواهد من حديث: حذيفة بن اليمان, وأنس بن مالك, وعبد الله بن عمر. انظرها في (( السلسلة الصحيحة ) )برقم (1233) .

(2) أخرجه الحاكم: (3/ 318) , وقال: (( هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) )وأعلّه الحاكم والذّهبي بالإرسال.

وله شاهد من حديث أبي الدّرداء - رضي الله عنه -.

(3) رواه الثوري وإسرائيل عن منصور مرسلاً, وخالفهم زائدة بن قدامة, فرواه عن منصور موصولاً.