فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 1797

الشيء ولذا لا ينتج أمباين لب وب مباين لج لعدم صدق الأجنبية هنا ( ولا حاجة ) إلى هذه

الزيادة لإخراجه ( لأعميته ) أي الدليل ما هو مستلزم بنفسه وما هو بواسطة ( فيدخل ) قياس المساواة

في الدليل ولا محظور غاية الأمر يستلزم كون الدليل أعم من القياس ثم إنه وقع في عبارة كثيرة

متى سلمت لزم عنها فقال ( ولا ) حاجة ( لقيد التسليم ) اللام بمعنى إلى ( لأنه ) أي قيد التسليم

( لدفع المنع ) الذي يتوهم وروده على أفراد القياس ( لا ) لأنه شرط ( للاستلزام ) أي استلزام

الأقوال ( لأنه ) لازم ( للصورة ) أي لصورتها الحاصلة من ترتيبها وإذا كان لازما لها

( فتستلزم ) الأقوال ما تستلزمه الصورة لكن الصورة لازمة لتلك الأقوال ( دائما على نحوها )

أي الأقوال فإن كانت قطعية استلزمت قطعيا وإن كانت ظنية استلزمت ظنيا وإن كانت صادقة

أنتجت صادقا وإلا كاذبا ولك إرجاع ضمير فتستلزم إلى الصورة والمعنى ظاهر فعلم أن معنى

قولهم متى سلمت حاصل وإن لم يذكر ( ولزم ) من العلم بحقيقة النظر ( سبق الشعور بالمطلوب )

على النظر والدليل لأن حركة النفس منه نحو مباديه ثم منها إليه فرع تصوره كما هو شأن العلة

الغائية فإن طلب المجهول محال ( كطرفي القضية وكيفيتي الحكم ) أي كلزوم سبق الشعور

بالمحكوم عليه وبه الشعور بكيفيتي النسبة الوقوع واللاوقوع يعني تصورهما بلا إذعان على

القضية لأنها عبارة عن المعلومات الأربعة وتحققها في الذهن بدون الشعور بها محال واكتفى

بذكر كيفيتي النسبة عنها لأنهما لا يتصوران بدونها وكما أن سبق الشعور بما ذكر بالنسبة إلى القضية

لازم كذلك بالنسبة إلى ما يتركب منها وهو الدليل ( والتردد ) أي ولزوم تردد الناظر والمستدل

قبل التوصل به إلى المطلوب ( في ) أن ( ثبوت أحدهما ) وهو المحكوم به للآخر وهو المحكوم

عليه ( على أي كيفيتيه ) من الوقوع أو اللاوقوع ضرورة العلم بتحقق أحدهما لا على التعيين

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت