ذاتيات المعرف ( واختلف ) بين الأصوليين ( فيه ) أي الحد من حيث كونه( مقدمة الشروع

ولا خلاف )بينهم ( في خلافه ) وهو الحد بدون القيد المذكور أي لم يختلفوا في جواز أن

أن يكون للعلم حد حقيقي من غير أن يجعل مقدمة فالضمير للمقيد ( كما قيل ) من أنه لا خلاف

فيه بينهم ويحتمل أن يكون المعنى كما قيل من أن بينهم فيه خلافا وإنما لم يختلفوا( لإمكان

تصور )العقل ( ما يتصف به ) الضمير المرفوع للعقل المرموز إليه بذكر التصور والمجرور

للموصول حاصل التعليل رفع ما يتوهم أن يكون مانعا عن التحديد من أنه لا يجوز تحديد العلم

لأنه إدراك والحد كذلك فلا يتعلق به إلا يلزم إدراك الإدراك فالجواب منع بطلان الثاني

تيسير التحرير ج:1 ص:16

فكيف يكون المأخوذان منهما المحمولان عليهما جنسا وفصلا مع أن الجنس محمول على الفصل

ويمكن أن يكون المراد أخذ كل واحد من الجنس والفصل من مجموع المادة والصورة ولا

يخفى ما فيه ( من غير حاجة ) للحاد ( إلى سرد الكل ) كما زعم النافي ثم لما ذكر الخلاف

أراد بيان ما عنده من تحقيق المقام فقال ( وإذا كان العلم مطلقا ) أي مفهوم العلم الذي

يصدق على كل واحد من العلوم المدونة من غير تقييد ( ذاتيا لما ) يندرج ( تحته ) كالفقه

والأصول والكلام وغيرها داخلا في حقيقتها ( والعلم المحدود ) كالأصول ( ليس إلا صنفا )

منه ولعله قال صنفا ولم يقل نوعا لكون العلوم المدونة كلها مندرجة تحت نوع من أنواع العلم

المطلق وهو العلم المتعلق بالمسائل المتحدة باعتبار الموضوع والغاية والصنف كلي مندرج تحت

النوع حقيقته النوع المقيد بعارض غير شخص ( لم يبعد ) جواب إذا ( كونه ) أي الخلاف

( لفظيا ) أي في اللفظ دون المعنى لعدم ورود النفي والإثبات على محل واحد ( مبنيا على )

اختلاف ( الاصطلاح في مسمى ) الحد ( الحقيقي أهو ) اصطلاحا ( ذاتيات ) الماهية