... إن من أهم أبواب الفقه باب المعاملات المالية ، حيث وُضعت الأحكام التي تنظم القضايا المختلفة في المجال المالي والاقتصادي ، ولا يوجد قانون أو نظرية تغطي جوانب الاقتصاد والمال كما غطتها النظرية الفقهية الإسلامية ، حيث شملت تعامل الفرد مع ماله ، وتعامل الأفراد فيما بينهم ، وتعامل المجموعات أو الشركات مع بعضها البعض أو مع الأفراد ، وحدود سلطان الدولة على الأموال الخاصة ، وما يجب من زكاة أو حقوق في كل مال ، ومعالجة مشكلة التوازن بين حق الملكية الفردية والحق العام ، إلى غير ذلك من القضايا التي تمثل ركائز العملية الاقتصادية.