ولو سلم أنه خبر لم [1] يحتج به؛ إذ لا حصر فيه، فلا ينافيه حمل بعض الفسقة العلم، فإنه إنما [2] هو إخبار بأن العدول يحملونه، لا أن غيرهم لا يحمله [3] .

هذا وقد اعتمد جماعة، منهم: ابن سيد الناس ما اختاره ابن عبد البر، وقال الذهبي: إنه حقٌّ [4] .

قال: ولا يدخل فيه [5] المستور، فإنه غير مشهور بالعناية بالعلم، فكل من اشتهر بين الحفاظ بأنه من أصحاب الحديث، وأنه معروف بالعناية [6] بهذا الشأن، ثم كشفوا عن أخباره فما وجدوا فيه تليينا [7] ، ولا اتفق لهم علم بأن أحدا وثقه، فهذا الذي عناه الحافظ، وإنه يكون مقبول الحديث إلى أن يلوح فيه جرح.

قال: ومن ذلك إخراج الشيخين لجماعة، ما اطلعنا فيهم على جرح، ولا [8] توثيق، فيحتج بهم، لأنهما احتجا بهم [9] .

ثم بين الناظم ما يعرف بالضبط، فقال:

(ومن يوافق) دائما، أو (غالبا) ، في المعنى، أو في اللفظ، وإن سقط منه لا يغير المعنى (ذا الضبط فضابط) محتج بحديثه، (أو) يوافقه (نادرا فمخطي) ليس بضابط، فلا يحتج بحديثه [10] .

(1) سقطت من (م) .

(2) سقطت من (م) .

(3) انظر: فتح المغيث 1/ 325.

(4) انظر: فتح المغيث 1/ 326 - 327، وتوضيح الأفكار 2/ 126 - 133.

(5) (( فيه ) ): سقطت من (م) .

(6) في (ق) : (( العناية ) ).

(7) في (ص) و (ق) : (( تلبيسًا ) ).

(8) في (ق) : (( ولا على ) ).

(9) انظر: فتح المغيث 1/ 327.

(10) قال الإمام الشافعي: (( ومن كثر غلطه من المحدّثين، ولم يكن له أصل كتاب صحيح لم نقبل حديثه، كما يكون من أكثر الغلط في الشهادة لم نقبل شهادته ) ). (الرسالة الفقرة 1044) .