رواهُ الشيخانِ في صَحِيحَيْهما، أَوْ أحدِهما [1] .

(رَدَّ) أي: رَدَّهُ (عَلَيْهِ) ابنُ الصَّلاحِ بِأنَّ هَذَا اصطلاحٌ لا يُعْرَفُ، وَليسَ الحَسَنُ عِنْدَ أَهْلِ الحديثِ عبارةً عمَّا في السُّنَنِ، (إذ بها غَيْرُ الحَسَنْ) مِنَ الصَّحِيحِ والضَّعِيفِ [2] .

فَقَدْ (كَانَ أَبُو داودَ) يتتبعُ مِن حديثِه (أَقْوَى مَا وَجَدْ) فـ (يَرْويهِ، و) يَروي (الضَّعِيفَ) الذي يُجْبَرُ، (حَيْثُ لاَ يَجِدْ في البَابِ) حَدِيثًا (غَيْرَهُ، فَذَاكَ) أي: الضعيفُ (عِنْدَهْ مِنْ رأيٍ) أي: رأيِ [3] الرجالِ (اقْوَى) -بالدرجِ- كَمَا (قالَهُ ابْنُ مَنْدَهْ) ، وَهُوَ أَبُو عبدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ [4] . وتقديمُ (مِنْ) عَلَى أفعلِ التفضيلِ إذَا لَمْ يَكُنْ مجرورُها اسمَ استفهام -كَمَا هنا- قليلٌ [5] .

(و) كَانَ أَبُو عبدِ الرَّحمانِ أَحْمَدُ بنُ شُعَيْبٍ (النَّسئيْ) -بحذفِ الألفِ، وبالإسكانِ للوزنِ، أَوْ لنيةِ الوقْفِ - لا يَقْتصِرُ في تخريجِهِ عَلَى المتَّفَقِ عَلَى قَبولِهِ، بَلْ (يُخْرِجُ) حَدِيثَ (مَنْ لَمْ يُجْمِعُوا) أي: أئِمَّةُ الحَدِيثِ (عَلَيْهِ تَرْكًا) أي: عَلَى تركِهِ،

(1) مصابيح السّنّة 1/ 2، 189.

(2) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 122، وقد تعقبه البلقيني في"محاسن الاصطلاح": 111، فقال: (( لا يقال الاصطلاحات لا مشاحة فيها، فقد قال البغويّ: أردت بالصحيح ما خرج في كتاب الشيخين، وبالحسن: ما أورده أبو عيسى وأبو داود، وغيرهما، وما كان فيهما من غريب وضعيفٍ أشرت إليه، وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا ) ). وكذلك رد عليه التاج التبريزي بنحو هذا كما سيأتي. وقد رجعنا إلى مصابيح السّنّة للإمام البغويّ، فوجدنا الحق مع البلقيني، فقد قال البغويّ في ديباجة كتابه: (( أعني بالصحاح: ما أخرجه الشيخان، أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل الجعفي البخاريّ، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري - رحمهما الله - في جامعهما أو أحدهما. وأعني بالحسان: ما أورده أبو داود، ... ، وما كان فيهما من ضعيف أو غريب أشرت إليه وأعرضت عن ذكر ما كان منكرًا أو موضوعًا ... ) ). المصابيح 1/ 110 وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 202 - 203.

(3) في (ص) : (( من رأي ) ).

(4) معرفة أنواع علم الحديث: 121. وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 1/ 203، والنكت الوفية: 86/ب.

(5) انظر على سبيل المثال: شرح ابن عقيل 2/ 184.