يقول الشافعي: كان الليث أفقه من مالك ، لكن ضَيّعه أصحابه ولم يكن له أصحاب ينشرون مذهبه.

أبو الزبير / المكي

هناك من تكلم فيه ، مثل: شعبة ، وابن عيينة ، وأيوب السختياني ، وقال فيه أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به .

وهناك من توسط فيه ، مثل: الإمام أحمد ، ويعقوب بن شيبة .

وهناك من وثقه ، مثل: ابن المديني ، وابن معين في رواية ، والنسائي وابن سعد وغيرهم .

الراجح انه ثقة ثبت خاصة عن جابر فهو مكثر عنه .

وقد تكلموا فيه من جهة التدليس:

فأما ما كان عن جابر فمحكوم له بالاتصال ، لأنه سمع منه والحفّاظ يصححون حديثه بالعنعنة عن جابر .

البخاري روى لأبي الزبير مقرونًا.

ردت على أبي الزبير رواية تطليق ابن عمر ، قال:ولم تحتسب تطليقه.

قال أبو داود: تفرد بها أبو الزبير ، وردها ابن عبد البر .

ابن حزم وابن تيمية وابن القيم يقولون: لا يقع الطلاق في الحيض .

والراجح أنها تحتسب طلقة.

إسناد الحديث: صحيح

من فقه الحديث

* النهي محمول على التحريم لأنه الأصل حتى يأتي صارف.

* الماء الجاري لا يدخل تحت النهي ولا يعني انه يشرع ذلك.

حديث رقم (36)

كراهية البول في المستحم

قال النسائي: أخبرنا علي بن حجر أنبأنا ابن المبارك عن معمر عن الأشعث بن عبد الملك عن الحسن عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه

الأشعث / بن عبد الملك ..خطأ

والصواب: بن عبد الله ، كما وقع في السنن الكبرى ، وفي نسخة للترمذي وغيرهم.

ونص على هذا البخاري والترمذي والبغدادي والعقيلي ، والمزي في تحفة الأشراف لم يشر إلى انه عبد الملك.

وهو من الطبقة الخامسة

وثقه النسائي وغيره ، و قال العقيلي: في حديثه وهم !

علق له البخاري ، وخرج له أصحاب السنن.

إسناد الحديث:

رجاله ثقات ، والأقرب انه معلول ، لأنه جاءت رواية لشعبة عن قتادة عن عبد الله بن مغفل موقوفة عليه.

وهناك متابعة لـ شعبة.