? 2 )) المسيب بن واضح ضعيف له مناكير وقد تفرد به فهو حديث منكر ، وقد ساق أحاديثه المنكرة ابن عدي في الكامل ثم قال: والمسيب بن واضح له حديث كثير عن شيوخه ، وعامة ما خالف فيه الناس هو ما ذكرته ، لا يتعمده ، بل كان يشبه عليه ، وهو لا بأس به . وقال فيه أيضاًَ: كان النسائي حسن الرأي فيه ، ويقول الناس يؤذوننا فيه: أي يتكلمون فيه .

? وجاء في الميزان: وقال أبو حاتم: صدوق ، يخطئ كثيراًَ ، فإذا قيل له لم يقبل . وسأل ابن عدي عبدان كما في الكامل أيما أحب إليك ، عبد الوهاب بن الضحاك ، أو المسيب ؟ قال:"كلاهما سواء". قال الذهبي: عبد الوهاب هذا ضعيف جداًَ . قال أبوداود: كان يضع الحديث . وقال النباتي ، والدارقطني: متروك . وقال الجوزقاني: كان كثير الخطأ والوهم . لسان الميزان .

? وللحديث طريق آخر ، أخرجه الدارقطني ولكن قال:"فيه أبان هو ابن أبي عياش . متروك الحديث . وأبو عبيدة مجاعة: ضعيف . والمحفوظ أنه رأي عكرمة غير مرفوع . فالخلاصة أن حديث ابن مسعود جاء من ثلاثة طرق ضعيفة ."

? هل هذه الطرق الضعيفة يمكن أن يقوي بعضها بعضاًَ فتكون حسنة لغيرها ، فيصلح الاحتجاج بها ، على أن الضعيف إذا جاء من طريق آخر شد بعضه بعضاًَ كما قال بعضهم في قوله سبحانه و تعالى في شهادة امرأة"فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى"؟

? الجواب: هذا يمكن أن يقال لولا أن الحديث فيه مخالفات:

? الأولى: المخالفة لظاهر الكتاب ، قال تعالى"فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"، فنقلنا عند عدم وجود الماء إلى التيمم ، ولو كان هناك سائل آخر يمكن التطهر منه لأحالنا عليه كالنبيذ ، وعليه فإذا لم نجد إلا نبيذاًَ فإننا لم نجد الماء .