ويَكون الاجتهاد فرْضَ كفاية في حالتيْن:

الحالة الأولى: إذا نزلَت حادثة بأحد فاستفتَى أحدَ العلماء ؛ فإنّ الجواب يَكون فرضًا على جميعهم ، وأَخَصّهم بفرضه مَنْ خُصّ بالسؤال عن الحادثة ، فإنْ أجاب واحدِ سَقَط الفرض عن الباقي ، وإنْ سَكتوا جميعًا أَثِموا .

الحالة الثانية: أنْ يَتردد الحُكْم بَيْن قاضييْن مشتركيْن في النطق ، فيَكون

(1) يُرَاجَع: تقرير الاستناد /29 والبحر المحيط 6/195 وإرشاد النقاد /31 وأصول الفقه لِلخضري /357

الاجتهاد مشتركًا بَيْنهما ، فأيّهما تَفَرَّد بالحُكْم سَقط الفرض به .

الحُكْم الثالث: أنْ يَكون مندوبًا .

ويَكون الاجتهاد مندوبًا في حالتيْن:

الحالة الأولى: أنْ يَجتهد المجتهد قَبْل نزول الحادثة لِيَسبق على معرفة حُكْمها قَبْل نزولها .

الحالة الثانية: أنْ يَستفتيه سائل قَبْل نزولها (1) .

الحُكْم الرابع: أنْ يَكون حرامًا .

ويَكون الاجتهاد حرامًا في حالات ثلاث:

الحالة الأولى: إذا وَقَع في مقابَلة نَصّ قاطِع مِن الكتاب أو السُّنَّة ، أو وَقَع في مقابَلة الإجماع .

الحالة الثانية: إذا وَقَع في الأصول الاعتقادية: كإثبات الوحدانية والصفات وما يجري مجراها .

الحالة الثالثة: إذا وَقَع فيما عُلِم مِن الدين بالضرورة: كأركان الإسلام والصلوات الخَمْس وتحريم الزنا (2) .

(1) يُرَاجَع: قواطع الأدلة 2/303 وكشف الأسرار لِلبخاري 4/26 ، 27

(2) يُرَاجَع: اللمع /129 وشرح المنهاج 1/837 وشرح تنقيح الفصول /435 وفواتح الرحموت 2/362 ، 363 وأصول الفقه لِلشيخ زهير 4/441 وتبصير النجباء /63 ، 64

المطلب الثاني

الإصابة والخطأ في

الاجتهاد في المَسائل العقلية

والمراد هُنَا: المسائل الاجتهادية التي يدرِكها العقل: كحدوث العالَم وإثبات المُحْدَث وصفاته الواجبة والجائزة والمستحيلة (1) ..

وفيها اختلَف الأصوليون: هلْ كُلّ مجتهد فيها مصيب أمْ لا ؟

على مذاهب ثلاثة: