[4] إنَّ التَّطوُّر والتَّقدُّم من المتطلبات الضَّروريّة، وإنَّ المشاركة في النَّشاط الاقتصاديّ أمر أوجبه الله تعالى على كُلّ مسلم، فعليه أنْ يعمل بجد في سبيل إنتاج وكسب ما يفيض عن احتياجاته الفرديّة حتَّى يتسنَّى له إخراج الزكاة ويساهم في النُّهوض بمجتمعه.

[5] لكُلّ فرد الحقّ في أنْ ينال أجرًا عادلًا جزاء عمله دون أيّ تمييز قائم على أساس الجنس أو العرق أو اللَّون أو الدِّين.

[6] الكسب الحلال والإرث المشروع هما أساس الدَّخل الذي يعترف به الإسلام، إنَّ تنمية الثَّروات وكافّة وسائل الإنتاج يجب أنْ تكون مطابقة لنصوص الشريعة الإسلاميّة. فالرِّبا، والمقامرة، واكتناز الأموال دون استثمارها في التَّنمية، وما شابه ذلك من الأمور التي يحرّمها الإسلام كمصدر للدَّخل.

[7] إنَّ مبادئ المساواة والأخوة في الإسلام توجب تطبيق حقّ المشاركة العادلة في حالة اليسر أو العسر، فحقّ الزَّكاة، والصَّدقات، والعفو، والميراث، من مبادئ التَّوزيع العادل للثَّروة في المجتمع الإسلاميّ.

[8] إنَّ التَّكافل الاجتماعيّ يعطي المحرومين والمستضعفين والعاجزين الحقّ في ثروات المجتمع، الذي يُعَدُّ مسؤولًا مسؤوليّة كاملة عن تزويدهم بالمسكن، والملبس، والمأكل، والتَّعليم، والرِّعاية الصَّحيّة، دون تمييز في السِّن أو الجنس أو اللَّون أو الدِّين.

[9] يجب إقامة الثَّروة الاقتصاديّة للأُمَّة الإسلاميّة على أسس من التَّعاون والتَّكامل لصالح أبنائها [1] .

(1) الإسلام والطَّاقات المعطلّة: مُحَمَّد الغزالي، طبعة جديدة ومنقحة، (القاهرة: نهضة مصر، 1998م) ،

ص 161-162.