[4] يُشترط في الشَّيْك لأداء مهامه استكمال كل الشُّروط الشَّكلية والموضوعية التي يتطلّبها القانون، ومنها: أنْ يكون مكتوبًا، وموقَّعًا عليه من السَّاحب، ويحدّد عليه تاريخ الاستحقاق، والمبلغ المستحقّ، والمستفيد بصورة واضحة.

[5] أنْ يكتب بصورة أمر واضحة، تبيِّن أنَّ الدَّفع بمجرّد الاطّلاع عليه ابتداءً من التاريخ الموضَّح عليه، وبصورة قاطعة.

أهمية الشَّيْك:

للشَّيْك أهمية كبيرة في المعاملات التّجارية، وذلك للأسباب التالية:

[أ] يشجِّع الائتمان المصرفي، الذي يؤدي بدوره إلى التنمية، وتقليل كميات النُّقود المتداولة في الأيدي والمحتفظ بها في الحيازات الشَّخصية.

[ب] يُقلِّل من مخاطر حمل النُّقود، والاحتفاظ بها في الحيازات الشَّخصية، مثل: السَّرقات والحريق. وإذا سُرِقَ الشَّيْك يُبلَّغ البنك فيؤمّن الرَّصيد من السَّحب بالشَّيْك المسروق، وإذا تعرَّض الشَّيْك للتلف بالحرق أو الغسيل

أو التَّمزيق فلا يؤثِّر ذلك على الرصيد.

[ج] الائتمان المصرفي يساعد الدَّولة على معرفة الأرصدة الحقيقية للعملاء، واتجاه حركة رؤوس الأموال بالسحب والإيداع، مما يمكِّنها من التخطيط السليم لتوظيف الأموال لخدمة المجتمع على الوجه الصحيح.

أهمية الثِّقة في الشَّيْك:

الثِّقة في التعامل بالشَّيْكات هي التي تحدِّد نسبة تداوله، فكلما كانت الثِّقة كبيرة كلما زاد تداول الشَّيْكات، وكلما اهتزت الثِّقة في الشَّيْكات قَلَّ تداولها، وكثرة تداولها والثِّقة فيها تدفع لزيادة الائتمان الذي يحقِّق ما ذكرنا في أهمية الشَّيْك والائتمان أعلاه من ميزات اجتماعية، واقتصادية، وأمنية.

ولأهمية هذه الثِّقة في الشَّيْكات الدَّافعة إلى الائتمان تجرم معظم تشريعات العالم كل ما يهز الثِّقة في تداول الشَّيْكات.