لأن الأصل سلامة المبيع وصحة العقد ولأن المشتري يدعي استحقاق الفسخ والبائع ينكره قضى به عثمان رضي الله عنه وهو مذهب الشافعي واستظهره ابن القيم في الطرق الحكمية

وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما كالإصبع الزائدة والجرح الطري

قبل بلا يمين لعدم الحاجة إليها

السادس خيار الخلف في الصفة فإا وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته العقد بزمن يسير متغيرا فله الفسخ وتقدم في السادس من شروط البيع

ويحلف إن اختلفا لأنه غارم قاله في الشرح

السابع خيار الخلف في قدر الثمن فإذا اختلفا في قدره حلف البائع ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا ثم المشتري ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا ويتفاسخان وبه قال شريح والشافعي ورواية عن مالك لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول صاحب السلعة أو يترادان رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وزاد فيه والبيع قائم بعينه ولأحمد في رواية والسلعة كما هي وفي لفظ تحالفا وروي عن ابن مسعود أنه باع الأشعث رقيقا من رقيق الإمارة فقال بعتك بعشرين ألفا وقال الأشعث اشتريت منك بعشرة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة والمبيع قائم بعينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع وعن عبد الملك بن عبدة مرفوعا إذا اختلف المتبايعان استحلف البائع ثم كان للمشتري الخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك رواهما سعيد وظاهر هذه النصوص أنه يفسخ من غير حاكم قاله في الشرح