وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا نَقُولُهُ أَنَّ الْخَاصَّ يَتَنَاوَلُ الْحُكْمَ عَلَى وَجْهٍ لَا يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، وَالْعَامُّ يَتَنَاوَلُهُ عَلَى وَجْهٍ يَحْتَمِلُ التَّأْوِيلَ، فَكَانَ الْخَاصُّ أَوْلَى [1] [2] .

فَصْلٌ

فَإِذَا [3] تَعَارَضَ اللَّفْظَانِ [4] عَلَى وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ عُلِمَ [5] التَّارِيخُ فيهِمَا نُسِخَ الْمُتَقَدِّمُ بِالْمُتَأَخِّرِ، وَإِنْ جُهِلَ ذَلِكَ، نُظِرَ في تَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الَّتِي تَأْتِي بَعْدَ هَذَا [6] ، فَإِنْ أَمْكَنَ ذَلِكَ [7] ، وَجَبَ الْمَصِيرُ إِلَى مَا تَرَجَّحَ، فَإِنْ تَعَذَّرَ التَّرْجِيحُ

(1) أ: أولى به ت: والعام يحتمله على وجه يتناول التأيل فكان الخاص أولى. م: والعام يتناوله على وجه محتمل التأويل، فكان الخاص أولى.

(2) انظر اختلاف العلماء في مسألة بناء العام على الخاص وأدلتهم في المصادر الاصولية التالية:

المعتمد لأبي الحسين: 1/ 276. العدة لأبي يعلى: 2/ 615. التبصرة للشيرازي: 153. شرح اللمع للشيرازي: 1/ 367. إحكام الفصول للباجي: 255. ميزان الأصول للسمرقندي: 323. التمهيد للكلواذاني: 2/ 148. المحصول للفخر الرازي: 1/ 3/ 161. الإحكام للآمدي: 2/ 146. منتهى السول للآمدي: 2/ 49. منتهى السول لابن الحاجب: 129. شرح التلويح للتفتازاني: 1/ 41. التحصيل للسراج الأرموي: 1/ 397. بيان المختصر للأصفهاني: 2/ 310. شرح العضد: 2/ 147. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 41. المسودة لآل تيمية: 134. التمهيد للإسنوي: 409. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 382. فواتح الرحموت للأنصاري: 1/ 345. إرشاد الفحول للشوكاني: 163. مذكرة الشنقيطي: 222.

(3) أ: وإذا. م: إذا.

(4) م: لفظان.

(5) ت: علمنا.

(6) م: بعده.

(7) (ذلك) ساقطة من: م.