الأول أن سند أبي داود الطيالسي ليس على شرط مسلم فإن فيه صالح بن رستم لم يرو له مسلم إلا تعليقًا كما ذكر ذلك الألباني في تحذير الساجد

وقال محمود سعيد ممدوح الصوفي المحترق صديق السقاف في كتابه التعريف ( 5/12)

(( وأبو عامر الخزاز هو صالح بن رستم الزني البصري وهو مختلف فيه ، وقد استشهد به البخاري ومسلم في صحيحيهما وهو حسن الحديث ) )

قلت مفهوم هذا أنهما لم يحتجا به

استفدت النقلين السابقين من كتاب (( براءة الذمة بنصرة السنة ) )لعمرو عبد المنعم سليم صفحة 184 وصفحة 189

الثاني أنه ليس بصحيح بل حده الأقصى الحسن فقط لأن صالح بن رستم ضعفه جمع

قال عباس عن بن معين ضعيف

وقال إسحاق بن منصور عن يحيى لا شيء

قلت هذا جرح شديد

وقال الأثرم عن أحمد صالح الحديث

وقال العجلي جائز الحديث

قال بن أبي حاتم عن أبيه شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به

ووثقه أبو داود السجستاني وأبو داود الطيالسي وابن حبان و أبو بكر البزار ومحمد بن وضاح

وقال الدارقطني ليس بالقوي

وقال بن عدي عزيز الحديث وقال روى عنه يحيى القطان مع شدة استقصائه وهو عندي لا بأس به ولم أر حديثا منكرا جدا

قلت هذا لا ينفي وجود حديث منكر

وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالقوي عندهم

وقال الحافظ في التقريب (( صدوق كثير الخطأ ) )

واختار الذهبي في ميزان الإعتدال قول الإمام أحمد فيه

قلت فإذا عرفت هذا عرفت أن تصحيح السقاف لحديثه وهذا يعني إطلاق القول بتوثيقه تساهل مفرط فيه

وليت أن السقاف يثبت على قدم

فتارة نجده يتساهل بشكل مفرط وأخرى نجده يتعنت

فقد حكم في كتابه تنقيح الفهوم العالية على هلال بن أبي ميونة بأنه صدوق على الرغم من أنه لم يضعفه أحد واحتج به أصحاب الصحاح ومالك في الموطأ ووثقه جمع وقال أبو حاتم (( شيخ ) )

وقال النسائي (( لا بأس به ) )فإذا كانت التعديلات المنخفضة من المتشددين كالنسائي وأبو حاتم