معينًا بعضه لبعض.

ثم قال تعالى: {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} .

والإثم والعدوان في جانب النهي نظيرُ البرِّ [1] والتّقوى في جانب الأمر.

والفرق ما بين الإثم والعدوان فوق ما بين محَرَّمِ الجِنْس ومُحَرَّم القَدْر [2] .

فالإثم: ما كان حراما لجنسه.

والعدوان: ما حُرِّمَ الزيادة [3] في قَدْره، وتعدي ما أباحَ الله منه.

فالزنا، وشرب الخمر، والسرقة، ونحوها إثم. ونكاح الخامسة، واستيفاءُ المجْنيِّ عليه أكثرَ من حقه، ونحوه عُدْوان.

فالعدوان هو تَعَدِّي حدود الله [4] التي قال فيها: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (229) } . [5] وقال في موضع آخر: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا} [6] . فنهى عن تعدّيها في آية، وعن قُرْبانها في آية. وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلةُ

(1) في الأصل:"كالبر". والمثبت من ط وسائر النسخ.

(2) انظر كلام المؤلف في الفرق بينهما في"مدارج السالكين" (1/ 368 - 371) .

(3) ط:"لزيادة".

(4) في سائر النسخ:"حدود ما أنزل الله".

(5) سورة البقرة: 229.

(6) سوره البقرة: 187.