أرشيف الكتب الإسلامية
فهرس الكتاب

‹
›
الصفحة 987 من 1114

وينبني على هذا الأصل الوجهان في جواز إخراج المضارب زكاة حصته من مال المضاربة، فإن تعلقت الزكاة بالعين فله الإخراج منه، والا فلا.

وأما حق ربِّ المال فليس للمضارب تزكيته بدون إذنه، إلا أن يصير المضارب شريكًا، فيكون حكمه حكم سائر الخلطاء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
فضلًا انتظر تحميل الصوت