الدارَ فأنتِ طالق، فهو حلف نظرًا للمعنى، لأنه تعلق به منع، وفي وجه ليس بحلف نظرًا للفظ، لكون"إذا، ليست من ألفاظ الحلف، لما فيه من التوقيت، بخلاف"إن"."

(اللحجي ص 99) .

18 -لو وقف على تبيلة غير منحصرة كبني تميم مثلًا، وأوصى لهم، فالأصح الصحة عند الشافعية اعتبارًا للمعنى، ويكون المقصود الجهة لا الاستيعاب كالفقراء والمساكين، وفي قول: لا يصح اعتبارًا باللفظ، فإنه تمليك لمجهول.

(اللحجي ص 99) .

19 -إن المودع عنده إذا طولب برد الوديعة، فقال: ردَدْتها عليك، فقال المودع: لم تردها، فالقول قول قابل الوديعة، مع أنه يدعي خلاف الظاهر بقوله: رددت.

وذلك لأن المقصود هو الضمان، وهو منكر له، فكان القول قوله، لأن الأصل أن يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة، دون الظاهر.

(الزرقا ص 64) .

20 -إن المودع عنده المأمور بدفع الوديعة لفلان، إذا قال: دفعتها له، وقال فلان: ما دفعها إليَّ، فالقول قول المودع في براءة نفسه، لا في إيجاب الضمان على فلان بالقبض، لأنه يعتبر في الدعاوى مقصود الخصمين في المنازعة دون الظاهر.

(الزرقا ص 64) .

21 -إذا ادعى رجلان نكاح امرأة ميتة، وأقام كل منهما البينة، ولم يؤرخا، أو أرخا تاريخًا متحدًا، فإنه يقضى بالنكاح بينهما، وعلى كل منهما نصف المهر، ويرثان منها ميراث زوج واحد، لأن المقصود من دعوى النكاح بعد موتها الإرث، فكانت الدعوى دعوى مال، ولا مانع من اشتراكهما في المال.

(الزرقا ص 65) .

أما لو كانت حية، وأقام كل منهما البينة، ولا مرجح لإحدى البينتين بسبق

تاريخ، أو دخوله بالمرأة، أو غيره من المرجحات، فإنه لا يقضى لأحد منهما، وتسقط البينتان، لأن المقصود حينئذ نفس النكاح، ولا تكون فيه الشركة.

(الزرقا ص هـ 6، 144)

وسبقت المسألة في قاعدة"لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح".

(م/ 13) ، القاعدة 8.

22 -لو ادَّعى اثنان عينًا، كل يدعي أن كلها رهن عنده من فلان بدينه، وفلان