فَصْلٌ: فَأَمَّا الْفَرْقُ بَيْنَ النَّسْخِ والبداء، فذلك من وجهين:

أحدهما: أَنَّ النَّسْخَ (تَغْيِيرُ) 1 عِبَادَةٍ أَمَرَ بِهَا الْمُكَلِّفُ، وَقَدْ عَلِمَ الْآمِرُ حِينَ الأَمْرِ أَنَّ (لِتَكْلِيفِ) 2 الْمُكَلَّفِ بِهَا غَايَةً يَنْتَهِي الإِيجاب (إِلَيْهَا) 3 ثُمَّ يَرْتَفِعُ بِنَسْخِهَا. وَالْبَدَاءُ (أَنْ ينتقل الأمر عن ما أمر بِهِ) 4 وَأَرَادَهُ دَائِمًا بِأَمْرِ حَادِثٍ لا بِعِلْمٍ سَابِقٍ5.

وَالثَّانِي: أَنَّ (سَبَبَ) 6 النَّسْخِ لا يُوجِبُ إِفْسَادَ الْمُوجِبِ لِصِحَّةِ الْخِطَابِ الأَوَّلِ، وَالْبَدَاءُ يَكُونُ (سَبَبُهُ) 7 دَالًّا عَلَى إِفْسَادِ الْمُوجِبِ، لِصِحَّةِ الأَمْرِ الأَوَّلِ، مِثْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ بِعَمَلٍ يَقْصِدُ بِهِ مطلوبًا فيتبين أن

1 في (م) : تعين، ولعله تحريف عما سجلت عن (هـ) .

2 في النسختين: (التكليف) بال، وهو خطأ.

3 غير واضحة من (م) .

4 في العبارة قلق في (هـ) وقد جاء فيه: (أن الأمر على ما أمر به) ، وفي (م) كما أثبت إلا أن فيه:"على"بدل"عن"صححتها كي يستقيم المعنى.

5 قال بن حزم الظاهري في الفرق بين النسخ والبداء: (وهو أن البداء أن يأمر بالأمر والآمر لا يدري ما يؤول إليه الحال، والنسخ: هو: أن يأمر بالأمر والآمر يدري أنه سيحيله في وقت كذا ولا بد، قد سبق ذلك في علمه وحتمه من قضائه. انظر: الأحكام في أصول الأحكام4/ 446.

6 في (هـ) : تسبب، وهو تصحيف.

7 في (هـ) : شبه، وهو تصحيف.