فإذا حُذِفَ تناقضَ المُرادُ )) [1] . و (قوم) المختزَلةُ - على هذا الرأي - هو المنادَى، وهو غير مذكورٍ في النصِّ، لذا فالتزامُ القول فيه يؤدي إلى تناقض المُراد.

الضربُ الثاني/ حذف فعل:

وقد جُعِل منه قولُه تعالى: [وَإِنْ أَحَدٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ] [التوبة/6] ، وقولُه تعالى: [إذا السماءُ انشقَّتْ] [الانشقاق/1] ، وقولُه تعالى: [قُلْ لَوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي] [الإسراء/100] [2] ، بحجةِ أنَّ الفعلَ لا يجوزُ أنْ يُقدَّمَ على الفاعل، وهو قولُ البصريين لأنه لا يجوزُ - عندهم - أصلًا أنْ يُقدَّمَ المعمولُ على عاملِه، فلا بدَّ حيندئذٍ من تقدير فِعْلٍ قَبل الفاعل الواقع بعد أداةِ الشرط في النصوص المذكورة، يُفسَّرُ بالفعلِ المذكور [3] .

فالتقديرُ في ضوءِ هذا التوجيه: (وإنِ استجارَكَ أحدٌ من المشركين) ، و (إذا انشقَّتِ السَّماءُ) ، و (قل لَّو تملِكون أنتُم) . وهي تقديراتٌ وتوجيهاتٌ بيِّنةُ التمحُّلِ والتكلُّفِ والتزامِ ما لا يلزمُ، تُذهِبُ رونقَ النصِّ، وعذوبةَ ألفاظِه، ووقْعَ جَرْسِها، وروعةَ نظمِها، وأثرَ وقعِها في الأُذْنِ وفي النفس، كما أنَّها تمسَخُ الدِّلالةَ المقصودةَ من تقديم الفاعلِ على فعلِه، ولعلَّ أبرزَها العنايةُ والاهتمامُ بالمقدَّمِ الواقع في غير موقعِه لغرضٍ بلاغِيٍّ مقصودٍ ومُراد، وسوى هذا الغرض من جمالياتٍ يُطيحُ بِها التقيُّدُ بضابطٍ موضوعٍ بمنأى عن استقراء نظمِ القرآن الكريم. إذ يقضي هذا النظمُ - لوِ التُزِمَ - بمجيءِ الفاعل قبلَ فعلِه - في صورٍ مقصودةٍ ومحدَّدةٍ، كما في الأمثلةِ المارَّةِ - لغايةٍ وأمرٍ، وهو مجيءٌ لفظيٌّ نظميٌّ لا دخلَ لقضيةٍ جدليةٍ بعيدةٍ عن سَمْتِ اللغة ومرونةِ تراكيبِها - وتقومُ على فكرةِ أنَّ الفاعلَ محدِثٌ، والفعلَ هو الحدَثُ، وهذا الحدثُ هو العاملُ، أما المحدِثُ فهو معمولٌ، ولا يصِحُّ وقوعُ المعمول

(1) الجنى الداني 357.

(2) ينظر: الإتقان 168:2.

(3) ينظر: الكتاب 458:1 (ط/بولاق) . واللمع في العربية، ابن جني، تح: حامد المؤمن 89. وعلل النحو، ابن الوراق، تح: د. محمود جاسم الدرويش213. والإنصاف في مسائل الخلاف، ابن الأنباري، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد 615:2 [مسألة85] . وشرح الكافية في النحو، ابن الحاجب 194:2. وشرح المفصل، ابن يعيش 74:1.