هذه هي المصادر المعلنة، أما حقيقة فمصدر التشريع عنده واحد هو الهوى، هذه المصادر فصلها الترابي عندما كان هو الحاكم، لكن بعد عزله من الحكم لابد أن تكون هناك مصادر أخرى جديدة.

9.الحكم في شرعنا لله:"إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ للهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهَُ" [يوسف: 40] . ... 9. وفي شرع الترابي للشعب، حيث قال: (إن أصول الإسلام لا تجعل للفقهاء ولا للعلماء نصيبًا من وضع الأحكام الملزمة للمسلمين، فالفقهاء قادة طوعيون، لكن الشعب المسلم أوالجماعة المسلمة لها حق إلزام الفرد المسلم بسلطان الشورى - يعني الديمقراطية - والإجماع - الشعبي) .

وقال في موضع آخر من نفس الكتاب: (فإذًا يمكن أن نحتكم إلى الرأي العام المسلم، ونطمئن على سلامة فطرة المسلمين حتى لو كانوا جهالًا في أن يضبطوا مدى الاختلاف) .

وقال: (ومهما تكن المؤهلات الرسمية، فجمهور المسلمين هم الحكم، وهم أصحاب الشأن في تمييز الذي هو أعلم وأقوم)

[المصدر السابق ص165و213] .

10.أهل الشورى - أهل الحل والعقد في شرعنا هم العلماء الشرعيون. ... 10. وفي شرع الترابي الديمقراطي هم العامة والدهماء، من مسلمين، وكفار، ومنافقين.

11.في شرعنا العتيق:"وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى"

[آل عمران: 36] . ... 11. وفي شرع الترابي المبدل الأنثى مساوية للذكر، بل قد تفضله في أحيان لأنها تحمل كما زعم.

12.في شرعنا العتيق لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون بحكم الله عز وجل ... 12. وفي شرع الترابي قد يقدم الجاهلون الموالون للشيخ على غيرهم من العالمين.

13.في شرعنا الدين كله ثوابت، وإذا استحدث شيء قيس على أصول الدين وقواعده. ... 13. وفي شرع الترابي هناك ثابت وهو العبادات، ومتغير وهو ما سواها، بل لكل عصر ومصر ما يناسبه من عقائد وتشريعات.

يقول الترابي: (ما دام الدين من حيث هو خطاب للإنسان وكسب منه واقعًا في الإطار الظرفي، فلابد أن يعتريه شيء من أحوال الحركة الكونية..) إلخ.

[قضايا التجديد ص 12 للترابي]

14.في شرعنا الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، لا يبطله عدل عادل ولا جور جائر، حتى يقاتل آخر هذه الأمة المسيح الدجال تحت قيادة المسيح عيسى ابن مريم عليه السلام. ... 14. وفي شرع الترابي: (هذا القول تجاوزه الزمن وتخطاه الفكر الإسلامي الحديث) ، كما جاء في جريدة الأيام، الندوة التلفزيونية التي أجراها مع الترابي الصحفي بشير محمد سعيد رحمه الله.

15.في شرعنا أصولنا كافية وصالحة لكل زمان ومكان. ... 15. وفي شرع الترابي المبدل: (علم الأصول التقليدي ليس مؤهلًا للوفاء بحاجاته) .

[انظر قضايا التجديد للترابي ص 195]

16.في شرعنا أفتى علماؤنا وحكم قضاتنا في الطلاق وغيره، ولا يزالون يفتون ويقضون، وما احتاجوا لعلم إحصاء. ... 16. وفي شرع الترابي المبدل لا يفتي في الطلاق إلا من له معرفة بالإحصاء، يقول: (وما لم يعرف - الفقيه - الإحصاء لا يستطيع ترجيح رأي في الطلاق على رأي آخر، باستقراء مدى النتائج التي تؤدي إليها فتواه وخطورتها، وأثرها على سلامة الأمة واستقرارها على مصالح المجتمع) .

[قضايا التجديد ص 214]

17.في شرعنا النبوة والرسالة اصطفاء واختيار من الله عز وجل:"اللهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائِكَةِ رُسُلا وَمِنَ النَّاسِ" [الحج: 75] . ... 17. وفي شرع الترابي المبدل تقليدًا للفلاسفة الضُّلال أن النبوة اكتساب، ولهذا زعم أنه لو جاءته الرسالة لأداها أحسن وأفضل مما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم.

18.في شرعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق قاطبة. ... 18. أما في شرع الترابي فإنه يدعي أنه أعلم من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفي مرة قال هو أعلم منه في شؤون الدنيا لأنه يعرف القانون واللغة الفرنسية، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يتعلم الفرنسية.

19.في شرعنا - عند أهل السنة - الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله، وعن الشرك، والكبائر، والصغائر، قبل وبعد البعثة. ... 19. وفي شرع الترابي معصومون فقط من الناس.

20.في شرعنا الصحابة كلهم عدول، بتعديل الله ورسوله لهم. ... 20. وفي شرع الترابي منهم مجرحون، فهو يختار من رواياتهم ما يناسب هواه.

21.في شرعنا المرأة ليس لها حظ في ولاية الرجال، لا كبرى ولا صغرى. ... 21. وفي شرع الترابي أجاز للمرأة أن تلي الولاية الكبرى والقضاء، وأن تؤم الرجال.

22.في شرع محمد صلى الله عليه وسلم يجب الإيمان بجميع أشراط الساعة الصغرى والكبرى التي أخبر بها الصادق المصدوق، وهذا جزء لا يتجزأ من الإيمان باليوم الآخر. ... 22. في شرع الترابي التكذيب بجميع أشراط الساعة الكبرى، مع التركيز على إنكار نزول عيسى عليه السلام، مع الاستخفاف بذلك كما زعم: (ليس هو في إجازة في السماء) .