قال ابن قتيبة رحمه الله: (خاصمت أم عوف - امرأة أبي الأسود الدؤلي - أبا الأسود إلى زياد في ولد منه، قال أبو الأسود: أنا أحق بالولد منها، حملته قبل أن تحمله، ووضعته قبل أن تضعه؛ فقالت أم عوف: وضعته شهوة، ووضعتُه كرهًا، وحملتَه خفًا، وحملتُ ثقلًا؛ فقال زياد: صدقت، أنت أحق به؛ فدفعه

قلت: هذا في الحضانة، فالولد للأم دون السابعة، والبنت إلى الزواج، ما لم تتزوج الأم، أويكون هناك مانع.

تقديم الأم في البر يكون في الإنفاق، والرعاية، والعطف، فإذا قصُرَت يَدُ الأبناء عن الإنفاق على الوالدين جميعًا تقدم الأم على الأب، وكذلك في زكاة الفطر إن لم يتمكن الابن من إخراج الزكاة عن أبويه الفقيرين أخرج عن أمه، وهكذا، وكذلك الأمر في الرعاية والعطف، أما في التعظيم والاحترام فيقدم الأب على الأم، والله أعلم.

قال فضل الله الجيلاني: (قيل إذا تعذر مراعاة حق الوالدين جميعًا بأن يتأذى أحدهما بمراعاة الآخر يترجح حق الأم فيما يرجع إلى الخدمة والإنعام، حتى لو دخلا عليه يقوم للأب، ولو سألا منه شيئًا يبدأ في الإعطاء بالأم، كما في"منبع الآداب"، قال الفقهاء: تقدم الأم على الأب في النفقة إذا لم يكن عند الولد إلا كفاية أحدهما، لكثرة تعبها عليه، وشفقتها، وخدمتها، ومعاناة المشاق في حمله، ثم وضعه، ثم إرضاعه، ثم تربيته، وخدمته، ومعالجة أوساخه، وتأنيسه في مرضه، وغير ذلك - روح المعاني بتصرف)

ما يُطاع فيه الوالدان وما لا يُطاعان فيه

بعد أن أجمع أهل العلم علىأن الوالدين يطاعان في فعل:

1.المباح.

2.والمندوب.

ولا يطاعان في:

1.فعل الحرام.

2.وترك الواجب.

اختلفوا في طاعتهما فيما فيه شبهة على قولين.

قال ابن مفلح رحمه الله:(وقد قال المروذي: قلت لأبي عبد الله: هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ قال: في مثل الأكل؟ قلت: نعم؛ قال: ما أحب أن يقيم معهما عليها، وما أحب أن يعصيهما، يداريهما، ولا ينبغي للرجل أن يقيم على الشبهة مع والديه.

وذكر المروذي له قول الفضيل: كل ما لم تعلم أنه حرام بعينه؛ فقال أبو عبد الله - أحمد بن حنبل: وما يدريه أيها الحرام؟ وذكر له المروذي قول بشر بن الحارث وسئل هل للوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: لا؛ قال أبو عبد الله: هذا شديد؛ قلت لأبي عبد الله: فللوالدين طاعة في الشبهة؟ فقال: إن للوالدين حقًا؛ قلت: فلهما طاعة فيها؟ قال: أحب أن تعفيني، أخاف أن يكون الذي يدخل عليه أشد مما يأتي؛ قلتُ لأبي عبد الله: إني سألت محمد بن مقاتل العبَّاداني عنها، فقال لي: بر والديك؛ فقال: هذا محمد بن مقاتل قد رأيت ما قال، وهذا بشر الحارث قد قال ما قال؛ ثم قال أبو عبد الله: ما أحسن أن يداريهم.

وروى المروذي عن علي بن عاصم أنه سئل عن الشبهة، فقال: أطع والديك، وسئل عنها بشر بن الحارث، فقال: لا تدخلني بينك وبين والديك.

وذكر الشيخ تقي رواية المروذي ثم قال: وقال في رواية ابن إبراهيم فيما هو شبهة فتعرض عليه أمه أن يأكل فقال: إذا علم أنه حرام بعينه فلا يأكل.

قال الشيخ تقي الدين: مفهوم هذه الرواية أنهما قد يطاعان إذا لم يعلم أنه حرام، ورواية المروذي فيها أنهما لا يطاعان في الشبهة، وكلامه يدل على أنه لولا الشبهة لوجب الأكل، لأنه لا ضرر عليه فيه، وهو يُطيِّب أنفسهما).

وقال أبو حامد الغزالي رحمه الله: (أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات، وإن لم تجب في الحرام المحض، حتى إذا كانا يتنغصان بانفرادك عنهما بالطعام فعليك أن تأكل معهما لأن ترك الشبهة ورع، ورضا الوالدين حتم) .

أمثلة للمباح الذي تجب فيه طاعة الوالدين

الأحكام الشرعية خمسة، حلال، وحرام، ومندوب، ومكروه، ومباح، فالمباح هو ما يجوز فعله وتركه، فمن أمثلة المباح الذي تجب فيه طاعة الوالدين ما لم يكن مانع شرعي آخر أن يطلبا منك أوأحدهما:

1.أن تسكن معهما في المنزل.

2.أن تتزوج امرأة معينة.

ومن أمثلة المندوب الذي تجب فيه طاعة الوالدين أوأحدهما، مثل:

1.النهي عن صيام يوم تطوعًا لشدة الحر مثلًا.

2.الذهاب لخلوة لحفظ القرآن الكريم كله.

ومن أمثلة الحرام الذي لا يجب فعله، والواجب الذي لا يجوز تركه ولا تجوز طاعتهما فيه ما يأتي:

1.الأمر بحلق اللحية.

2.الأمر بمصافحة الأجنبيات والدخول عليهن من الأقارب.

3.الأمر بإسبال الملابس.

4.طلب الانتماء إلى طريقة من الطرق الصوفية أوحزب من الأحزاب العلمانية، سواء كان ينتمي إليها الوالدان أم لا.

5.النهي عن الذهاب إلى صلاة الجماعة إلا بسبب خوف من لصوص ليلًا، قال الحسن البصري: إذا نهته أمه عن شهود العشاء شفقة عليه فلا يطعها؛ ومن أهل العلم من قال يطيعها.

6.النهي عن الحجاب الشرعي للبنات.

7.إذا طُلب منه ممارسات شركية نحو الذهاب لزيارة رجل مبتدع أودخول قبة شيخ والخشوع والدعاء عندها مثلًا.

8.الإجبار على الدراسة في الجامعات المختلطة.

9.إذا طلب منه العمل في البنوك أوالشركات الربوية أوفي خمارة.