متهم.

3 -فأقول: هذه الدعوي كاذبة، حملك عليها جمودك على قول الحاكم ومن بعده بان ذاك الراسبي، فاستلزمت منه أنه ليس فيه علة أخري هى أقوي من الراسبي، فإن الحاكم أخرجه (3/ 124) من طريق محمد بن معاذ عنه. وابن معاذ هذا لا أستبعد عنك أن تتوهم أنه العنبري الثقة - إن كنت رجعت إلي (المستدرك) فوقعت عيناك عليه! - وإنما هو الشعراني ابو بكر النهاوندي كما حققته وبسطت عليه فيما سيأتي في المجلد الثاني عشر رقم (5678) وقد قال فيه الذهبي والعسقلاني:

(واه) .

أي شديد الضعف، فهو في حكم المتهم، وبذلك يسقط ما ادعاه الغماري من النظافة!

3 -قوله: والراسبي ذكره ابن أبي حاتم .. ولم يجرحه، ولم يوثقه أيضا، فكان ماذا؟ غاية ما يمكن أن يقال فيه: إنه سكت عنه، وهو ما يسكت عن أحد إلا لأنه لم يتبين له حاله، كما ذكر ذلك ابن أبي حاتم نفسه في مقدمة كتابه. على أن الراوي عنه محمد بن موسى الجري مجروح لا يحتج به عنده كما يفيده قوله في ترجمته (4/ 1 / 84) .

(شيخ) ! فما الراسبي إذا لم يعرفه ابن أبي حاتم من رواية الجرشي الذى لا يحتج به؟! ولذلك قال الذهبى والعسقلانى في الراسى هذا:

(لا يعرف ن واتى بخبر باطل، متنه: على سيد العرب)

فأقول: قابل قولهما المتقدم في حديث التختم بالعقيق الذى احتج به الغمارى الكبير على وضعه، وتتبين وتتأكد من بطلان إنكار الغمارى الصغير عليهما كما يأتى 0

4 -قوله: (وبمقتضى القاعدة المقررة يكون تعديل الحاكم له