وظهر لي رجحان ما اختاره بعض العلماء من جواز دفع الزكاة إلى
الوالدين والأولاد إذا كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم لعدم وجوبها عليه حينئذ.
وتبين لي جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها الفقير لعدم الدليل المانع من ذلك.
كما تبين لي جواز دفع الزكاة إلى سائر الأقارب سوى الأصول والفروع والزوجة إذا كانوا فقراء.
وظهر لي جواز دفع الزكاة إلى بني هاشم إذا منعوا خمس الخمس من الغنائم والفيء أو كان معدومًا وهم فقراء لأنه محل حاجة وضرورة.
وقد استفدت كثيرًا مما كتبه فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي في (فقه الزكاة) وكل من الشيخ محمد علي السايس والشيخ مناع خليل القطان مما كتباه في (تفسير آيات الأحكام) لأن الحكمة ضالة المؤمن حيث وجدها أمسكها.
وحيث كان موضوع البحث هو مصارف الزكاة فقد رأيت أن أمهد له بتعريف الزكاة وحكمها والحكمة فيها، وأن أكمله بذكر ضده وهم الأصناف الذين لا تصرف لهم الزكاة ليتضح بذلك كما قيل: وبضدها تتبين الأشياء.
وأشكر الله تعالى على توفيقي لكتابة هذا البحث ثم أشكر مشايخي وأساتذتي في المعهد العالي للقضاء على جهودهم وإخلاصهم ونصحهم في أداء مهمتهم وشمول رعايتهم.
ثم أشكر كل من ساعدني في إعداد هذا البحث بأي وسيلة
وأنا معترف بالتقصير في ذلك وما في هذا البحث من صواب فمن الله وما كان فيه من خطأ فمني ومن الشيطان.
وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.