النظامية.

أو يقال: حصة شائعة من رأس مال الشركة، متساوية القيمة، غير

قابلة للتجزئة، ذا مسؤولية محدودة ( [22] ) ، ويتم تداوله بالطرق

النظامية ( [23] ) .

أنواع الأسهم

تتعدَّد أنواع الأسهم وتتباين حسب أسس تقسيمها، أي من حيث

الزاوية التي يُنظر للأسهم من خلالها، ويمكن حصر أنواع الأسهم في

ستة أنواع:

النوع الأول: من حيث الحصة التي يدفعها الشريك:

الأسهم من حيث طبيعة الحصة التي يُقدّمها الشريك لها نوعان:

1 -أسهم نقدية:

وهي الأسهم التي تمثّل حصصًا نقدية في رأس مال الشركة، فهي تُعطى

للمساهمين مقابل دفع مبلغ معين من النقود للشركة، والهدف من ذلك

هو توفير السيولة الكافية للشركة حتى يمكن أن تنهض

بمشروعاتها ( [24] ) .

والأسهم النقدية لا إشكال في جواز المشاركة بها من الناحية

الشرعية إذا لم تنطوِ على محذورٍ شرعيٍ آخر.

2 -أسهم عينية:

وهي الأسهم التي تُعطى للشريك إذا قدّم حصّته في رأس مال الشركة

عينًا من الأعيان، كأرض، أو مبنى أ أو بضاعة، أو مصنع. ولا يتم

تسليم الأسهم العينية إلى أصحابها إلا

بعد الوفاء بكامل قيمتها عند الاكتتاب ( [25] ) .

ويجوز للمساهم من الناحية الشرعية أن يقدّم حصصًا عينية في رأس

مال الشركة المساهمة

النوع الثاني: أسهم من حيث الشكل ( [26] ) :

تتنوع الأسهم بالنظر إلى شكلها إلى ثلاثة أنواع هي:

1 -أسهم اسمية:

وهو السهم الذي يُسجّل فيه اسم صاحبه وجنسيته على وجه الصك،

وتثبت له ملكيته بقيد أسهمه في سجل المساهمين بالشركة.

ولا حرج شرعًا في إصدار هذا النوع من الأسهم التي تحمل اسم

صاحبها، فالمساهم يدفع مبلغًا من المال، ويأخذ ما يثبت ملكيته

لعددٍ من الأسهم مقابل هذا المبلغ.

2 -أسهم لحاملها: وهو صك لا يحمل اسم المساهم، وإنما يُذكر فيه