أما الفصل الثالث: فهو في مخالفة الصحابي لظاهر الحديث .
وقد نبهت في آخر هذا البحث على أن الصحابي إذا ادعى نسخ الحديث فإنه لا يُعدُّ مخالفًا له ، خلافًا لبعض الأصوليين .
كما نبهت - أيضًا - على أن الصحابي إذا حمل الحديث على أحد محمليه فإنه لا يُعدُّ مخالفًا له ، خلافًا لبعض الأصوليين .
أما الخاتمة: فقد كتبت فيها أهم نتائج البحث ، والأحكام التي توصلت إليها أثناء كتابتي فيه .
هذا وقد نهجت في بحث هذا الموضوع والكلام عنه منهجًا ، إليك أهم خطواته:
أولا: جمعت المادة العلمية من المصادر والمراجع الأصلية - المثبتة في هوامش هذا الكتاب ، وفي فهرس المصادر .
ثانيًا: اعتمدت في بحث هذا الموضوع على النصوص الشرعية ، وما يفهم منها من دلالات ، دون تعصب لرأي معين ، أو تقليد بعيد عن الحق .
ثالثًا: ذكرت مذاهب العلماء في كل جزئية ، مستدلا لكل مذهب ، مناقشًا ما يمكن مناقشته منها دون تعصب لمذهب معين متوخيًا في ذلك الدقة في الفهم والاستنباط .
رابعًا: حرصت كل الحرص على نسبة كل مذهب إلى صاحبه وتوثيق ذلك من كتبهم ، أو كتب علماء مذهبهم .
خامسًا: قمت بترجيح بعض المذاهب في المسائل الأصولية والفقهية ، وبيان سبب الترجيح ، ومناقشة القول المرجوح .
سادسًا: وضعت أمثلة تطبيقية لجل المسائل الأصولية التي تعرضت لها ، وهذه الأمثلة وضحت للقارئ أن الخلاف في المسألة الأصولية له أثر في الفروع الفقهية .
سابعًا: أشرت إلى مواضع الآيات من السور .
ثامنًا: خرجت الأحاديث والآثار .
تاسعًا: أشرت إلى الكتب التي ترجمت للأعلام - ميلا إلى الاختصار .
هذا ما عملته في هذا البحث ، فإن أصبت فالحمد اللَّه ، وإن كانت الأخرى