وإن كان الساكن زائدا أبدلت وأدغمت إذا كان ياء أو واوا، نحو قوله: {هَنِيئًا} ، و {مَرِيئًا} ، و {بَرِيئُونَ} [يونس: 41] ، و {خَطِيئَةً} [النساء: 112] ، و {خَطِيئَاتِكُمْ} [الأعراف: 116] ، وما كان على وزن"فعيل"حيث وقع, ولم تأت الواو في القرآن.

وقال مكي وأبو عمرو: لا يجوز في الزائد إلا الإدغام.

وقال الأهوازي: رأيت من يذكر التخفيف في ذلك مع ترك همزهن.

وقد قدمت أن حكايته تحتمل بين بين، أو النقل والحذف، وكلاهما قد ذكره النحويون.

وإن كان الساكن ألفا خففت الهمزة بين بين، كانت الألف منقلبة أو زائدة، نحو {دُعَاءَهُ} [الإسراء: 11] ، و {أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران: 175] ، و {وَرَاءَهُ} [البقرة: 91] وبابه و {تَرَاءَى} [الشعراء: 61] ، و {نِسَاؤُكُمْ} [البقرة: 223] ، و {أَبْنَاؤُكُمْ} [النساء: 11] ، و {مَاءً} ، و {غُثَاءً} ، و {سَوَاءٌ} ، و {آبَاؤُكُمْ} ، و {جَاءُوا} ، و {هَاؤُمُ} [الحاقة: 19] ، و {مِنْ آبَائِهِمْ} ، و {الْقَائِمِينَ} [الحج: 26] ، و {خَائِفِينَ} [البقرة: 114] ، و {مَلائِكَتِهِ} وشبهه.

قال أبو عمرو: وإن شئت مكنت الألف اعتدادا بالهمزة171، وإن شئت قصرتها لعدمها مخففة. قال: والتمكين أقيس. وغير أبي عمرو لا يذكر في ذلك إلا التمكين فقط172.

وإن تحرك ما قبلها انقسمت باعتقاب الحركات عليها, وعلى ما قبلها مع اتفاقها واختلافها تسعة أقسام:

أن تكون مفتوحة قبلها فتحة نحو {سَأَلَ} [المعارج: 1] ، و {تَأَخَّرَ} [البقرة: 203] ، و {خَطَأً} [النساء: 92] ، و {مَلْجَأً} ، و {مُتَّكَأً} [يوسف: 31] .

171 أي: مددت الألف على المتصل مقدارا.

172 قال محمد بن شريح في كتاب"الكافي": فقيل: يمد حرف المد واللين, وقيل: لا يمد إذا ذهب الموجب للمد, انظر"ص41"من"الكافي".