• وللحديث عِدَّة شواهدٌ، مِنْها ما هو مَرْفوعٌ، ومِنْها ما هو مَوْقوفٌ على بعض الصحابة، وجميع طرقها ضعيفة لا تنهض للاعتبار؛ لضعف رواتها مِن جانبٍ، ولمخالفتها ما صَحَّ مِن فعل النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، وأَمْرِه للصَّحابة رضوان الله عليهم - كما سيأتي قريباً إن شاء الله - عز وجل -، ولعلَّ مِن أمثلها الآتي (١) :
قال ابن الملقن (٢) : وَرَوَى ابن نَاجِية في "فَوَائده"، بِإِسْنَاد غَرِيب عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنه -؛ رَوَاهُ عَن صَبَّاح بن مَرْوَان أبي سهل، نَا عبد الله بن سِنَان الزُّهْرِيّ، عَن أَبِيه، عَن مُحَمَّد بن عليّ بن حُسَيْن، عَن جَابر بن عبد الله: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - مَضَى إِلَى الرُّكْن الَّذِي فِيهِ الْحَجَر، وكبَّر، ثمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ وَفَاءً بِعَهْدِك، وَتَصْدِيقًا بِكِتَابِكَ. قَالَ جَابر: وأمرنا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم -، أَن نقُول: وَاتِّبَاع سنَّة نبيك». قَالَ ابْن عَسَاكِر فِي «تَخْرِيجه لأحاديث المهذَّب» : وَهُوَ غَرِيب من هَذَا الْوَجْه، وَلَيْسَ بِالْقَوِيّ.
قلتُ: فيه عبد الله بن سِنان الزهري؛ قال ابن عدي: عَامَّةُ مَا يَرْوِيهِ، لا يُتَابَعُ عَليه إما متناً وإمَّا إسناداً. وقال يحيى بن معين: ليس حديثه بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفٌ. (٤)
أخرج البخاري في "صحيحه" عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ» . (٥)
وصَحَّ ذلك أيضاً عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم -: فأخرج البيهقي في "السنن الكبرى" (٩٢٥٠) ، بسند صحيح، مِن طريق أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قال: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ،
(١) ومَن رام المزيد مِن الشواهد، فليُراجع - مشكوراً - ما يأتي: "المصنف" لعبد الرزاق (٨٨٩٨، ٨٨٩٩) ، "الضعفاء الكبير" للعقيلي (٤/ ١٣٦) ، و"الدعاء" للطبراني (٨٦١) ، "الأوسط" (٥٤٨٦) ، وبرقم (٥٨٤٣) ، "مسند الشاميين" (١٤٠٩) ، "البدر المنير" (٦/ ١٩٥ - ١٩٨) ، "التلخيص الحبير" (٢/ ٤٧٢) ، "المغني" لابن قُدامة (٥/ ٢١٥) .
(٢) يُنظر: "البدر المنير" (٦/ ١٩٥ - ١٩٦) .
(٣) يُنظر: "التلخيص الحبير" (٢/ ٤٧٢) .
(٤) يُنظر: "الكامل" لابن عدي (٥/ ٤٠٥ - ٤٠٦) ، "ميزان الاعتدال" (٢/ ٤٣٦) .
(٥) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١٦١٢، ١٦١٣) ك/الحج، ب/التَّكْبِيرِ عِنْدَ الرُّكْنِ، وبرقم (١٦٣٢) ك/الحج، ب/المَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا، وبرقم (٥٢٩٣) ك/الطلاق، ب/الإِشَارَةِ فِي الطَّلَاقِ وَالأُمُورِ.
(٦) يُنظر: "فتح الباري" (٣/ ٤٧٦ - ٤٧٧) .