الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد:
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، قد نظر في موضوع حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية، وبعد استعراض البحوث التي قدمت، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع، قرر ما يلي:
أولًا: إن حماية الحسابات الاستثمارية في المصارف الإسلامية بوجهيها الوقائي والعلاجي أمر مطلوب ومشروع، إذا استخدمت لتحقيقه الوسائل المشروعة؛ لأنه يحقق مقصد الشريعة في حفظ المال.
ثانيًا: يجب على المصارف الإسلامية أن تتبع في أثناء إدارتها لأموال المستثمرين الإجراءات والوسائل الوقائية المشروعة والمعروفة في العرف المصرفي، لحماية الحسابات
الاستثمارية، وتقليل المخاطر.
ثالثًا: إذا وقع المصرف المضارب في خسارة، فإن المجمع يؤكد القرار السادس له في دورته الرابعة عشرة،المنعقدة بتاريخ: 20/8/1415هـ، والقاضي بأن: ( الخسارة في مال المضاربة على رب المال في ماله، ولا يسأل عنها المضارب إلا إذا تعدى على المال أو قصر في حفظه، وبذل العناية المطلوبة عرفًا في التعامل به) .
رابعًا: يحث المجمع الجهات العلمية، والمالية،والرقابية، على العمل على تطوير المعايير والأسس المحاسبية الشرعية التي يمكن من خلالها التحقق من وقوع التعدي أو التفريط، كما يحث الحكومات على إصدار الأنظمة والتعليمات اللازمة لذلك.
خامسًا: يجوز لأرباب الأموال أصحاب الحسابات الاستثمارية التأمين على حساباتهم الاستثمارية تأمينًا تعاونيًّا، بالصيغة الواردة في القرار الخامس للمجمع في دورته الأولى من عام 1398هـ.
والله ولي التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد.
التوقيعات:
محمد بن إبراهيم بن جبير، صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، محمد رشيد راغب قباني، د.مصطفى سيربتش، د.نصر فريد واصل، د.الصديق محمد الأمين الضرير، محمد الحبيب بن الخوجه، محمد سالم بن عبد الودود، محمد بن عبد الله بن السبيل، د.رضا الله محمد إدريس
المباركفوري، د.عبد الكريم زيدان، محمد تقي العثمان (بدون توقيع) ، د.وهبه مصطفى الزحيلي، د.يوسف بن عبد الله القرضاوي، د. عبد الستار فتح الله سعيد.
الأمين العام للمجمع الفقهي: د.صالح بن زابن المرزوقي.
نائب الرئيس: د.عبد الله بن عبد المحسن التركي.
رئيس مجلس المجمع الفقهي الإسلامي: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ.