من ظن وقت الجماع بقاء الليل أو لم يظن شيئا، أو شك فيه هل خر ج أولا، أو ظن باجتهاده دخول الليل فجامع فبان أن جماعه كان نهارا فلا كفارة لانتفاء الإثم، بل وإن أثم كأن ظن الغروب بلا أمارة أو شك فيه فجامع فبان نهارا لأنه لم يقصد الهتك والكفارة تدرأ بالشبة كالحد فلا نظر لإثمه.
ولا على من جامع بعد الأكل ناسيا وظن أنه أفطر به، وإن كان الأصح بطلان صومه.
ولا كفارة على من جامع عامدا بعد الأكل أو الجماع ناسيا وظن أنه أفطر بالأكل، لأنه يعتقد أنه غير صائم، وإن كان الأصح بطلان صومه بهذا الجماع كما لو جامع على ظن بقاء الليل فبان خلافه، وقوله:"ناسيا"متعلق بالأكل لا بـ"جامع".
أما إذا لم يظن ذلك فعليه الكفارة إذ لا عذر له بوجه، هذا إن علم وجوب الإمساك بعد الفطر.
ولا من زنا ناسيا ولا مسافرا أفطر بالزنا مترخصا.
لا كفارة على من زنا ناسيا، لأنه لم يأثم بسبب الصوم، وهذا داخل في قوله السابق:"ولا كفارة على ناس"لكنه صرح به لأنه مما يخفى.
ولا كفارة أيضا على مسافر أفطر بالزنا ناويا الترخص بالفطر، أم لم ينو؛ لأن الفطر جائز له، وإثمه بسبب الزنا لا الصوم
-من تجب عليه الكفارة:
والكفارة على الزوج عنه، وفي قول عنه وعنها، وفي قول عليها كفارة أخرى.
اختلفت أقوال الشافعي فيمن تجب عليه الكفارة على ثلاثة أقوال:
الأول: -وهو المعتمد- تجب على الزوج عنه فقط دونها، وأدلة ذلك:
1 -أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر بها زوجة المجامع مع مشاركتها له في السبب.
2 -لنقصان صومها بتعرضه للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق بها الكفارة فتختص بالرجل الواطىء.
3 -أنها غرم مالي يتعلق بالجماع كالمهر فلا يجب على الموطوءة.
الثاني: يلزمهما كفارة واحدة، ويتحملها الزوج لمشاركتها له في السبب.
الثالث: عليها كفارة أخرى، قياسا على الرجل لتساويهما في السبب والإثم كحد الزنا.
ومحل الخلاف فيما إذا كانت المرأة صائمة ومكنته طائعة عالمة فإن كانت مفطرة بحيض أو غيره أو لم يبطل صومها لكونها نائمة مثلا فلا كفارة عليها قطعا.
وتلزم من انفرد برؤية الهلال وجامع في يومه.
قلنا من رأى هلال رمضان ولم تقبل شهادته مثلا وجب عليه الصوم، وعليه إذا جامع في يومه لزمته الكفارة، لهتك حرمة يوم من رمضان عنده بالجماع، ويلحق به من أخبره من يعتقد صدقه لما مر أنه يلزمه الصوم كالرائي.
ومن جامع في يومين لزمه كفارتان.
لأن كل يوم عبادة مستقلة فلا تتداخل كفارتاهما، فلو جامع في جميع أيام رمضان لزمه كفارات بعددها فإن تكرر الجماع في يوم واحد فلا تعدد وإن كان بأربع زوجات على المذهب، لأن الإفساد لم يتكرر.
وحدوث السفر بعد الجماع لا يسقط الكفارة، وكذا المرض على المذهب.
لو جامع زوجته ثم أحدث سفرا ولو طويلا فلا تسقط الكفارة، أنها قد وجبت في ذمته، ولأن السفر المنشأ في أثناء النهار لا يبيح الفطر فلا يؤثر فيما وجب من الكفارة.
وكذلك لا يسقطها المرض بعد الجماع، لأن المرض لا ينافي الصوم فيتحقق هتك حرمته.
وهذا بخلاف حدوث الجنون والموت -ولو بقتل نفسه- فإنه يسقطها لأنه يتبين بهما زوال أهلية الوجوب من أول اليوم، فلم يكن من أهل الوجوب حالة الجماع.
وكذلك حدوث انتقاله في ذلك اليوم لبلد مخالف مطلعه مطلع بلده فوجدهم معيدين فعيد معهم، لتبين عدم وجوب صوم هذا اليوم عليه بل عدم جوازه.
فهذه أمور ثلاثة تسقط الكفارة: الجنون، والموت، وانتقاله بشرطه السابق.
والوجه الثاني: يسقطها المرض؛ لأن حدوث المرض يبيح الفطر فيتبين به أن الصوم لم يقع واجبا
ويجب معها قضاء يوم الإفساد على الصحيح.
يجب على الزوج مع الكفارة قضاء يوم أو أيام الإفساد، لأنه إذا لزم المعذور القضاء فغيره أولى.
والثاني: لا يجب لأن الخلل الحاصل قد انجبر بالكفارة.
-الكفارة:
وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
والكفارة على هذا الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فلو أفطر يوما بطل تتابعه وحسب ما صامه نفلا مطلقا إن أفطر ناسيا أو جاهلا وإلا فلا، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
ولو شرع في الصوم ثم وجد الرقبة ندب عتقها ولو شرع في الإطعام ثم قدر على الصوم ندب له.
والحكمة في ترتيب هذه الكفارة أن من انتهك حرمة الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسه وفي السنة:"ومن أعتق رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوا بعضو"رواه النسائي بإسناد صحيح، وأما الصيام فهو كالمقاصة بجنس الجناية، وكونه شهرين، لأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاء، فلما أفسد منه يوما كان كمن أفسد الشهر كله من حيث إنه كعبادة واحدة بالنوع وكلف شهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصده، وأما الإطعام فمناسبته ظاهرة لأن مقابل كل يوم إطعام مسكينين مدين تغليظا عليه بسبب المعصية، قاله القسطلاني.