كالصورة التي تم التخريج عليها في الحقنة العضلية [1] .

التخريج الفقهي:

في ضوء هذا التكييف يكون الحكم فيها هو ما قلناه في الحقنة العضلية من أن ما تم نفاذه عبر الجلد إلى العضل ولم يصل الجوف لا يفطر، كما نص عليه الشافعية والحنابلة [2] .

هذا من حيث التكييف والتخريج التقريبي عند الأئمة المتقدمين، ولكن كون هذه المسألة لم يسبق لها صورة مشابهة تمامًا عند المتقدمين كثر الخلاف فيها عند الفقهاء المعاصرين، لذا يحسن عرض آرائهم وأدلتهم حول هذه الحقن.

أقوال الفقهاء المعاصرين وأدلتهم في حكم الحقن الوريدية للصائم:

الحقن الوريدية من المسائل التي أثارت جدلًا كبيرًا بين الفقهاء المعاصرين، فمنهم من ذهب إلى أن المغذية مفسدة للصوم وغير المغذية لا تفسد الصوم.

ومنهم من قال أن المغذية وغير المغذية لا تفسد الصوم، وقال آخرون كلاهما يفسد الصوم.

وسوف نستعرض أقوالهم وأدلتهم واعتراضاتهم. ثم نخلص إلى الراجح إن شاء الله تعالى:

(1) انظر: مطلب الحقن العضلية، ص (265) .

(2) النووي، يحيى بن شرف الدين، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق، ج 6، ص 322، وابن مفلح، محمد المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، مرجع سابق، ج 3، ص 56.