1.أن أحكام الشرع مبنية على المصلحة الراجحة، لا المصلحة المغمورة، ولا يشك منصف في ترجُّح مفاسد قيادة المرأة للسيارة على مصالحها، لكون المصلحة المذكورة تختص بفئة قليلة من المجتمع لو سلمنا بذلك، أما المفسدة العامة فعلى المجتمع بأكمله، فليس من الحكمة في شئ أن يُغض النظر عن المفاسد الكبيرة في سبيل تحقيق مصالح يسيرة.

2.أن غالب المطالبين والمطالبات بقيادة المرأة هم من الموسرين، وليسوا من المعسرين، بدليل أنك تجد عند الواحد منهم عدة سيارات، بل لكل منهم في الغالب سائق أو عدة سائقين، فدل ذلك على أن هذه الحجة غير صحيحة، وأن للمطالبين رغبات وأهدافًا أخرى، وليس المقصود نصرة الأرامل، فتلك (( شنشنة نعرفها من أخزم ) )، وإن وراء الأكمة ما وراءها!

3.أن الأرامل والمحتاجات في المجتمع لن يستفدن من السماح للمرأة بقيادة السيارة شيئا، لأن غالبهن لا يستطيع شراء السيارة فضلًا عن تحمل تبعاتها، لكونهن لا يستطعن تحمل تبعات بيوتهن أصلا!

4.أن أمهات الأسر الفقيرة إذا كن بحاجة إلى قيادة السيارة فليحضرن سائقًا يقضين به ضرورتهن، مع مراعاة الضوابط الشرعية، وعلى رأسها عدم الخلوة بهن بحال من الأحوال، أو الاستفادة من الخدمات العامة في النقل والاكتفاء بها عن السائق مثل خدمات التوصيل ونحو ذلك.

5.إن كثيرا من حاجات النقل الضرورية للأسرة قد وفرتها الدولة حفظها الله، فالتعليم العام والجامعي يتوفر له حافلات نقل مجانية، والمستشفيات قد وفرت لها الدولة سيارات الإسعاف لنقل المرضى من أي مكان في البلد إلى المستشفيات في حالة الضرورة، فضلا عن الجمعيات الخيرية التي تقوم على الأسر المحتاجة، والترابط الاجتماعي المتميز في هذا البلد بين غالب الأقارب والجيران.

شبهة أخرى

قال بعضهم: إن قيادة المرأة للسيارة تجعلها في استغناء عن السائق الأجنبي!