20.أن في المطالبة بقيادة المرأة معصية لولاة الأمور وهم الأمراء والعلماء، فأما الأمراء فإن ولاة الأمر في هذه البلاد حرسها الله منذ إنشائها قد أغلقوا هذا الباب، فقد بيَّن وزير الداخلية، رجل الأمن الأول، أن هذا الأمر مرفوض في مجتمعنا، وليس عند الحكومة أدنى توجه لذلك.

وأما العلماء؛ فقد أفتى السادة العلماء، أئمة الدين، وسادات المهتدين، سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الرزاق بن عفيفي، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله، والشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين، والشيخ صالح بن فوزان آل فوزان، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان، والشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، وغيرهم من أهل العلم والخبرة، والعدل والغيرة، وبُعد النظر في عواقب الأمور، والحرص على حماية أديان الناس وأعراضهم، أفتوا بتحريم ذلك، فالواجب طاعتهم لأنهم أمروا بطاعة الله، كما قال تعالى {ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم} .

وقال تعالى {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم} .

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني" [1] .

شبهات والجواب عليها

يحتج بعضهم بالضرورة، ويقول: إن هناك أُسرًا لا يوجد من يعولهم، وأرامل لا ولي يقوم على شؤونهم، والسماح لنساء هؤلاء بالقيادة فيه دفع لحاجتهم، وتخفيف لضرورتهم!

والجواب أن هذا القول باطل من خمسة وجوه:

(1) رواه البخاري (2957) ومسلم (1835) وأحمد (27350) عن أبي هريرة رضي الله عنه.