لم يَخْبُرْ كلام ابن القيم، وإنما باعثها الحقد والحسد.
وينظر لكثرة نقل المصنف من كتاب"بيان الدليل"هذه المواطن مع التنبّه لتعليقنا على بعضها (3/ 416 - 419، 473، 488 - 493، 494 - 495، 495، 523، 529 - 530، 538 و 4/ 6 هامش(7) ، 17، 18، 21، 25، 27، 70، 71، 72 - 73، 78، 79، 83، 86، 87، 89، 90، 93، 94، 95، 96 - 99، 100، 101، 139، 140 - 141، 147، 148 - 163، 170، 174، 178 - 183، 234 - 236، 237 - 241، 242، 243، 248 - 250).
ولم يقتصر نقل المصنف من"بيان الدليل"، بل تعداه لكتب أخرى، ففي (مسألة المعدول به عن القياس) [1] أكثر المصنف من النقل عن شيخه ابن تيمية، ووجدت هذه النقولات في"مجموع الفتاوى" (20/ 504 - 585 و 21/ 1 - 23) ، وفي"مجموعة الرسائل الكبرى"بالقاهرة، سنة 1323 هـ، وسماها تلميذه محمد بن عبد الهادي في"العقود الدرية" (ص 45) :"قاعدة في تقرير القياس في مسائل عدة، والرد على من يقول: هي على خلاف القياس"، وتذكر بعض فهارس دور الكتب الخطية ضمن مصنفات ابن تيمية"جواب عما يسمى بخلاف القياس الذي يقع في كلام الفقهاء" [2] ، قال المصنف:"وسألتُ شيخنا -قدس اللَّه روحه- عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم: هذا خلاف القياس. . ."
فقال: ليس في الشريعة ما يخالف القياس"."
(1) للشيخ عمر عبد العزيز رحمه اللَّه دراسة منشورة بعنوان"المعدول به عن القياس حقيقته وحكمه، وموقف شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية منه"واستفدتُ منها في تعليقي على الكتاب.
(2) منه نسخة في الخزانة العامة بالرباط، برقم (209) ، انظر:"سلسلة التراث المخطوط" (14/ 12) ، ونشرها محب الدين الخطيب في القاهرة، سنة 1346 هـ -وعنه غير واحد في بيروت- في مجموع بعنوان"القياس في الشرع الإسلامي".
وقام الأستاذ صالح المهندي بتحقيق هذه الرسالة عن نسخة الرباط وطبعها عن وزارة الأوقاف القطرية بعنوان"شمول النصوص لأحكام أفعال العباد"، ثم رأيتها ضمن (المجموعة الثانية) من"جامع المسائل" (3/ 231 - 351) بعنوان"قاعدة في شمول النصوص للأحكام". واعتمد على نسخة الأسكوريال والرباط، وثلاث نسخ أخرى، وقال (ص 236) عن ابن القيم:"فلا نستغرب أن يقتبسها من شيخه على طريقته من الاستفادة من كتبه كما يظهر ذلك لكل من يقرأ كلام الشيخين في موضوع واحد". وقارن بـ"مجموع الفتاوى" (31/ 338 - 356) ، و"تفسير آيات أشكلت" (2/ 491 - 573) .