فالضابط أو راوي الحديث الصحيح يعبر عنه بـ"ضابط"، وهذا ليس بكثير، قليلا ما تجد أن العلماء يقولون في فلان بأنه"ضابط"، الكثير تجد"حافظا"، وتجد أيضا"متقنا"، لكن كلمة"ضابط"فيها نوع قلة بالنسبة لهذين الأمرين.

لكن يستفاد هذا الحكم -أو على الرجل- بتمام الضبط من عبارات أئمة الجرح والتعديل في مراتب التحذير والتوثيق، وهذه لا تكون إلا بعد -يعني- دراسة.

فهناك مراتب -ذكرها أهل العلم- راويها يكون حديثه صحيحا، فأحيانا يقال: فلان ثقة حجة متقن، وأحيانا يقول: إليه المنتهى، وأحيانا يقول: فلان لا يسأل عنه، وأحيانا: فلان ثبت، وغيرها من الأمثلة الكثير.

كلها تدل على ضبط الراوي وتمام ضبطه، والرواة -حتى الموصوفون بالضبط هؤلاء- يتفاوتون في الضبط، لكن يجمعهم قاسم مشترك وهو: أن الغالب على حديثهم السلامة والصحة.

وأحيانا يستفاد تمام الضبط من العبارة المركِبة للعدالة وتمام الضبط وهي كلمة"الثقة"؛ فإذا قالوا في راو بأنه ثقة فمعناه أنه يجمع بين العدالة وتمام الضبط.

فهذه ثلاثة أشياء قد يستعان بها على فهم مراد العلماء من الحديث، أو من إطلاق العلماء، أو من معرفة تام الضبط عند علماء هذا الفن، وهي لا تظهر جليا وواضحا إلا بعد التقصي والدراسة التامة لمراتب الجرح والتعديل والمفاضلة بين الأئمة الحفاظ.

وهذا الضبط الذي ذكره العلماء لا يلزم منه -أن يكون أو- وصف الراوي بأنه ضابط أو تام الضبط، لا يلزم منه أن يكون عدلا، كما لا يلزم من وصف الراوي بأنه عدل أن يكون ضابطا.

فالقاعدة: أنه لا تلازم بين العدالة والضبط، فقد يوصف الراوي بأنه حافظ وثقة ومتقن، ولكنه ليس بعدل، وقد يوصف الراوي بأنه عدل في دينه، ولكنه ليس بحافظ.