المُتَشابهاتِ [1] ؛ فَكَيْف يَفْتقِرُ طالبُ الوقوفِ على تمامِه إلى هذين العِلْمَين؟!؛ وإنَّمَا يَصِحُّ لو كانَ الوقوفُ مُمكنًا، فَلَا حاجة إلى الجوابِ: بأنَّ المدّعى أنَّه لا يُمكنُ الوقوفُ على تمامِ المرادِ من غير هذينِ [2] العِلْمين، وهُو مُسلّم، وأَمَّا أنَّه لا يُمكِنُ مَعَهُما -أيضًا-؛ فلا يُنافِي ذلكَ. وأمَّا أنَّه لَوْ افتقرَ إليهما لَعلِمَ تمامه معهُما فغيرُ لازمٍ [3] .

(1) المُتشابهات هنا ما يُقابل المحكمات في قوله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} [آل عمران: 7] .

وقد اختلف العلماءُ -رحمهم الله- في بيان المراد بها على أقوال عدّة منها:

1 -المتشابه المجمل.

2 -المتشابه هو الّذي يغمض علمه على غير العلماء المحققين؛ كالآيات الّتي ظاهرها التّعارض.

3 -المتشابه الحروف المقطّعة في أوائل السُّور.

4 -المتشابه القصصُ والأمثال.

5 -المتشابه ما ورد في صفات الله سبحانه وتعالى؛ ممّا يجب الإيمان به ويحرم التّعرّض لتأويله. وهذا الأخير هو ما رجّحه ابن قدامة المقدسيّ.

ينظر: المستصفى من علم الأصول؛ للغزالي: (1/ 202 - 204) ، روضة الناظر وجنة المناظر؛ لابن قدامة: (1/ 185 - 186) ، والإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي: (1/ 153) .

(2) كلمة:"هذين"ساقطة من أ، ب.

(3) ينظر ما تقدّم من الاعتراض والإجابة عليه في مفتاح المفتاح: (65) . وليس ثَمَّة شكٌّ أن تلك الإجابات مع إجمالها وإيجازها شافية وافية؛ تحقق معها المراد، واندفع أمامها الاعتراض.