والرّاجح من حيث الدّليل أنّ الواجب الكفاية، ولا سيّما وقد نقل بعض الأئمّة الإجماع الفعليّ في زمن الصّحابة والتّابعين على ذلك , ولا يحفظ عن أحدٍ منهم خلافه.

قال النّوويّ في"شرح مسلم": وهذا الحديث حجّة على أصحابنا.

قلت: وليس صريحًا في الرّدّ عليهم، لكنّ التّقدير بالأمداد محتاج إلى دليل , فإن ثبت حملت الكفاية في حديث الباب على القدر المقدّر بالأمداد، فكأنّه كان يعطيها وهو موسر ما يعطي المتوسّط , فأذن لها في أخذ التّكملة.

وفيه اعتبار النّفقة بحال الزّوجة، وهو قول الحنفيّة.

واختار الخصّاف منهم أنّها معتبرة بحال الزّوجين معًا. قال صاحب"الهداية": وعليه الفتوى، والحجّة فيه ضمّ قوله تعالى {لينفق ذو سعة من سعته} الآية إلى هذا الحديث.

وذهبت الشّافعيّة: إلى اعتبار حال الزّوج تمسّكًا بالآية، وهو قول بعض الحنفيّة.

وفيه وجوب نفقة الأولاد بشرط الحاجة، والأصحّ عند الشّافعيّة اعتبار الصّغر أو الزّمانة.

وفيه وجوب نفقة خادم المرأة على الزّوج.

قال الخطّابيّ: لأنّ أبا سفيان كان رئيس قومه , ويبعد أن يمنع زوجته وأولاده النّفقة، فكأنّه كان يعطيها قدر كفايتها وولدها دون