وتحدث فيها بكلام موجز عن الفرق حيث ذكر بعض المعلومات القليلة وإذا كانت الفرقة من فرق الرافضة فيفصل القول فيها.
المقالة الثانية: في الآيات التي أخذ العلماء منها القول بكفر الشيعة والرافضة والأحاديث الواردة فيهم عمومًا وخصوصًا وما يحذو حذو ذلك.
وجعل هذه المقالة في مقصدين:
الأول: في الآيات التي تتحدث عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم وتثبت إيمانهم وتذكر فضلهم وتحذر من الوقوع فيهم.
الثاني: بيان الأحاديث الواردة في الرافضة عمومًا وخصوصًا والأحاديث الدالة على سوء ارتيادهم وفساد اعتقادهم وجمع من ذلك ثلاثة وعشرون حديثًا.
المقالة الثالثة: في بيان إفتاء الأئمة والعلماء بكفرهم وما يتعلق بذلك من الأقوال والأحوال.
وتحدث فيها عن إفتاء العلماء بكفر الرافضة ونقل ذلك من كتب الأئمة من المذاهب الأربعة.
المقالة الرابعة: في بيان حال متأخر يهم وأنه لاشبهة في أن دارهم دار كفر حكمًا وإفتاء العلماء بذلك.
وأضاف عليها مناقشته للرافضة في عصره وتأييده كلامه بنصوص من كلام أهل العلم مع مشاهداته اليومية لقبائح الرافضة.
الخاتمة: في محصل المقال وفذلكة الأقوال.
وتحدث فيها إجمالًا عن القضايا التي تناولها الكتاب وبيان النتيجة التي توصل لها وهي الحكم على الرافضة بالكفر واعتبار دارهم المخصوصة بهم دار كفر.
نموذج من الكتاب:
قال المؤلف (المقالة الثالثة: في إفتاء العلماء بكفرهم: قد أفتى بذلك الإمام مالك، والإمام الشافعي رضي الله عنهما، ووافقهما كثير من أئمة المسلمين كما سبق في المقالة الثانية نقلًا عن الشيخ ابن حجر، ونقل القاضي عياض عن الإمام مالك كيفية عقوبتهم من القتل وغيره، وكل ذلك مفصل في كتابه المسمى بالشفاء وقد نقل عنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال: من شتم أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليًا، ومعاوية، وعمرو بن العاص فإن قال: كانوا على ضلالةٍ وكفرٍ قُتِلَ، وإن شتمهم كمشاتمة الناس نُكِّل نكالًا شديدًا.