واصطلاحًا: ما دل على متعدد غير محصور دفعة بوضع واحد ، وصيغه:

1 -ما دل على العموم بذاته ، مثل: كل ، جميع ، وكافة ، وعامة ، ونحوها .

2 -أسماء الشرط ، مثل: من ، وأين ، وأيّ .

3 -أسماء الاستفهام ، مثل: من ، وما ، وأين ، وأيّ .

4 -الأسماء الموصولة ، مثل: الذي ، والذين ، وما .

5 -النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام أو الامتنان .

6 -المعرف بـ « أل » الاستغراقية مفردًا كان أم مجموعًا .

7 -المعرف بالإضافة مفردًا كان أم مجموعًا .

وأما المفرد المعرف بـ « أل » الجنسية فلا يفيد العموم ، وكذا المعرف بـ « أل » العهدية إن كان المعهود خاصًا ، فإن كان عامًا فالمعرف بها عام .

وأما الجمع المنكر فليس من صيغ العموم ، والفرق بينه وبين العام أن العام يستغرق جميع أفراده بلا حصر ، والجمع المنكر يتناول جميع أفراده من غير استغراق .

وألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور والإناث ثلاثة أنواع:

1 -ما يدخل فيه الذكور والإناث بلا خلاف ، كلفظ: « الناس » و « القوم » و « الطائفة » و « مَنْ » المستعملة في العاقل .

2 -ما يخص كل جنس بلا خلاف ، كلفظ: « الرجال والذكور » و « النساء والإناث » .

3 -ما فيه خلاف ، وهو جمع المذكر السالم ، مثل: « مسلمين ، محسنين » وضمير جمع المذكر المتصل بالفعل ، مثل: « آمنوا ، أقيموا » .

وهذا الخلاف لفظي ، لاتفاق الفريقين على دخول النساء في عموم الأحكام الشرعية ، ما لم يرد مخصص .

والعام من حيث دلالته ثلاثة أنواع:

1 -عام أريد به العموم قطعًا ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه .

2 -العام الذي يراد به قطعًا الخصوص ، وهو العام الذي صحبته قرينة تنفي بقاءه على عمومه .