وبخصوص الحيض (ذهب قوم إلى ظاهر حديث أم عطية ولم يروا الصفرة والكدرة شيئا لا في أيام حيض ولا في غيرها ولا بأثر الدم ولا بعد انقطاعه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دم الحيض دم أسود يعرف ولأن الصفرة والكدرة ليست بدم وإنما هي من سائر الرطوبات التي ترخيها الرحم وهو مذهب أبي محمد بن حزم) [1]

وفي جواز إتيان المرأة بانقطاع حيضها وقبل الاغتسال (رجح أبو حنيفة مذهبه بأن لفظ يفعلن في قوله تعالى حتى يطهرن هو أظهر في الطهر الذي هو انقطاع دم الحيض منه في التطهر بالماء) [2]

وفي كتاب الصلاة نجد في جواز بدء الإمام في الصلاة قبل الانتهاء من الإقامة عند أبي حنيفة أخذا بظاهر: (حديث بلال فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول له يا رسول الله لا تسبقني بآمين خرجه الطحاوي قالوا فهذا يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر والإقامة لم تتم. ) [3]

وفي ارتباط صحة انعقاد صلاة المأموم بصحة صلاة الإمام نجد من (فرق بين السهو والعمد قصد إلى ظاهر الأثر المتقدم وهو أنه عليه الصلاة والسلام كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جسمه أثر الماء فإن ظاهر هذا أنهم بنوا على صلاتهم) [4]

وفي قصر الصلاة في السفر (من اعتبر المشقة أو ظاهر لفظ السفر لم يفرق بين سفر وسفر وأما من اعتبر دليل الفعل قال إنه لا يجوز إلا في السفر المتقرب به لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقصر قط إلا في سفر متقرب به) [5]

وفي الوتر: (والحق في هذا أن ظاهر هذه الأحاديث يقتضي التخيير في صفة الوتر من الواحدة إلى التسع على ما روي ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم) [6]

وفي ركعتي الفجر (روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يخفف ركعتي الفجر على ما روته عائشة قالت حتى أني أقول أقرأ فيهما بأم القرآن أم لا، فظاهر هذا أنه كان يقرأ فيهما بأم القرآن فقط) [7]

وفي النوافل (روى الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات فلما أسن صلى سبع ركعات فمن أخد أيضا بظاهر هذه الأحاديث جوز التنفل بالأربع والثلاث دون أن يفصل بينها بسلام) [8]

(1) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 39

(2) بداية المجتهد ج: 1 ص: 42

(3) بداية المجتهد ج: 1 ص: 106

(4) بداية المجتهد ج: 1 ص: 113

(5) بداية المجتهد ج: 1 ص: 122

(6) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 146

(7) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 149

(8) بداية المجتهد: ج: 1 ص: 151