تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل التوحيد، وكل لفظ أفاد معنى واحدا جليا يعلم أنه مراد الله تعالى، فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك معنى التوحيد من قوله تعالى:"فأعلم أنه لا إله إلا الله"أنه لا شريك له في الألوهية، وإن لم يعلم أن لا موضوعة في اللغة للنفي وإلا موضوعة للإثبات وأن مقتضى هذه الكلمة الحصر، ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ونحوه طلب إيجاب المأمور به وإن لم يعلم أن صيغة افعل للوجوب) [1]

ويقول ابن حزم فيما لا يسع عموم الناس جهله من الأحكام:

(كل مسلم عاقل بالغ من ذكر أو أنثى حر أو عبد يلزمه الطهارة والصلاة والصيام فرضا بلا خلاف من أحد من المسلمين. وتلزم الطهارة والصلاة المرضى والأصحاء ففرض على كل من ذكرنا أن يعرف فرائض صلاته وصيامه وطهارته وكيف يؤدي كل ذلك، وكذلك يلزم كل من ذكرنا أن يعرف ما يحل له ويحرم من المآكل والمشارب والملابس والفروج والدماء والأقوال والأعمال فهذا كله لا يسع جهله أحدا من الناس ذكورهم وإناثهم أحرارهم وعبيدهم وإمائهم وفرض عليهم أن يأخذوا في تعلم ذلك من حين يبلغون الحلم وهم مسلمون أو من حين يسلمون بعد بلوغهم الحلم) [2]

ويبلغ الأمر عنده حد إجبارية هذا النوع من التعليم يقول: (ويجبر الإمام أزواج النساء وسادات الأرقاء على تعليمهم ما ذكرنا إما بأنفسهم وإما بالإباحة لهم لقاء من يعلمهم وفرض على الإمام أن يأخذ الناس بذلك وأن يراتب أقواما لتعليم الجهال) [3]

وبعد هذا القاسم المشترك يلزم كل من دخل في شأن من شؤون الحياة تعلم حكمه قبل العمل (ثم فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة وسواء الرجال والنساء والعبيد والأحرار فمن لم يكن له مال أصلا فليس تعلم أحكام الزكاة عليه فرضا ثم من لزمه فرض الحج ففرض عليه تعلم أعمال الحج والعمرة ولا يلزم ذلك من لا صحة لجسمه ولا مال له، ثم فرض على قواد العساكر معرفة السير وأحكام الجهاد وقسم الغنائم والفيء ثم فرض على الأمراء والقضاة تعلم الأحكام والأقضية والحدود وليس تعلم ذلك فرضا على غيرهم ثم فرض على التجار وكل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم وليس ذلك فرضا على من لا يبيع ولا يشتري) [4]

وبعد بيان ما يجب على الأفراد بصفتهم، انتقل إلى الواجب الكفائي الذي يهم الجماعات، يقول: (ثم فرض على كل جماعة مجتمعة في قرية أو مدينة أو دسكرة

(1) مناهل العرفان ج: 2 ص: 10

(2) الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 113

(3) الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 113

(4) الإحكام لابن حزم ج: 5 ص: 114