ويفهم من بعض النحاة [1] جوازه قياسًا كما جاز حذف اسم (لات) متى كان نكرة وذكر بعضهم [2] أنه يقرّ حيث ورد، ولا يقاس لقلته، ومخالفته قياس المركبات.

(1) كابن مالك حيث قال في شرح التسهيل (2/ 57) "وربما حذف الاسم للعلم به وبقى الخبر كقولهم: لا عليك، أى: لا بأس عليك"ا. هـ

(2) كأبى حيَّان حيث قال في التذييل (5/ 245) :"وإنما قل حذف اسم (لا) ؛ لأن (لا) قد تنزلت من النكرة منزلة (من) منها في السؤال، فكما لا يجوز حذف النكرة، وإبقاء (من) فكذلك لا يجوز حذف النكرة وإبقاء (لا) ، بل ما سمع من ذلك حفظ، ولم يقس عليه"وينظر: الارتشاف (3/ 1301)