ورد على ابن مالك زيادة (أما) والاستفهام المراد به التعظيم، واسم الجنس المراد به الكمال، والمشبه به فيما يعمل في الحال.

حيث قال: والصحيح أنه لا يعمل من هذه إلا ما كثر، ولم يمكن حمله على غير الحال، ولا يقدر عامل غيره .. .." [1] "

كما رد عليه قوله بأن من حق المعطوف أن يصح وقوعه موقع المعطوف عليه، أو ما هو بمعناه، فإن لم يصح وقوعه، ولا ما هو بمعناه موقع المعطوف عليه قدر له عامل آخر، وكان من عطف الجمل.

حيث قال ابن أبى القاسم:"وهذا منه تعسفٌ لا ملجئ له، ومخالف لكلام الناس" [2] .

كما اعترض قوله بأن الماضى إذا اتصل به ضمير الرفع المتحرك سكن للفرق بين ضمير الفاعل والمفعول: نحو (ضربْنا) وضربَنا).

حيث قال: وكلامه معترض؛ لأنه يقال له: فلم سكن مع الفاعل، ولم يسكن مع المفعول؟ فيرجع إلى كلام النحاة راغمًا .. .." [3] "

وصحح قوله بجواز زيادة الباء في خبر (ما) التميمية [4]

وأبطل قول الرضى وبعض المتأخرين بجواز صرف جميع ما لاينصرف في الضرورة إلا ما آخره ألف مثل (حبلى) ، قال: لأنه لا فائدة في صرفه؛ إذ التنوين حرف ساكن، فهذه الألف مغنية عنه.

قال ابن أبى القاسم:"وهذا باطل؛ لأن التنوين قد يلاقيه ساكن فيحرك بالكسر والألف تنحذف إذ ذاك، فله فائدة أى فائدة، وهذا نحو قولى:"

إذا حبلى اختارت خروج جنينها ... ولم ينخلق جاز عن إذن بعلها [5]

(1) ينظر: (ص 624) من التحقيق.

(2) ينظر: (ص 899) من التحقيق.

(3) ينظر: (ص 1380) من التحقيق.

(4) ينظر: (ص 1680) من التحقيق.

(5) ينظر: (ص 111) من التحقيق.