ونحو: (عُزَيْز) فى (عازر) ، وإن زاد على ذلك، أو صغر غير تصغير الترخيم لم يتغير حكمه، وكان ممتنعًا [1] إن كان نحو: (إبراهيم) ، ومنصرفًا [2] إن كان نحو: (لوط) ، إذ يصير (أُبيره) أو (بُريهيم) ، و (لُويطا) .

أما الجمع علمًا فإن وجد فيه مانع منع [3] نحو: (أجادل) ، و (أكابر) علمين، فيصغران إلى (أُجَيْدِل) ، و (أُكَيْبِر) ، وإلا انصرف نحو: (مساجد) علمًا

وأما وزن الفعل فهو ثلاثة أضرب:

منه ما كان غير منصرف [يصرف[4] بالتصغير وهو نحو: (شَمرَّ) و (ضَرب)

ومنه ما كان غير منصرف [5] ] وبقى كذلك نحو [6] : (أدابر) و (أحمر) ، لمصيرهما إلى (أُدَيْبر) ، و (أُحَيْمر) [7] على مثال (أُبَيْطر) ، ومنه ما كان منصرفًا فصار غير منصرف [8] نحو: (خير) و (شر) لمصيرهما إلى (أُخَيِّر) و (أُشَيِّر) [9] ، ونحو: (تضارب) لمصيره (تُضيرب) كـ (تُبيطر) ، ونحو: (تِحْلِى) [10] ، لمصيره: (تُحَيْلِى) هذا الظاهر، أعنى المنع [11]

وذهب بعضهم [12] إلى انصراف ذلك، ولا يعتبر هذا البناء؛ لأنه عارض ... والله أعلم.

(1) ينظر: الارتشاف (2/ 890) ، والمساعد (3/ 41، 42)

(2) يقصد: أنه ينصرف إن صغر تصغير الترخيم ينظر: المساعد (3/ 41) .

(3) للعلمية ووزن الفعل إذ يصير نحو:"أُبيطر"ينظر: المساعد (3/ 42)

(4) وهو ما ليس في أوله زيادة كزيادة الفعل، ينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 156) ، والمساعد (3/ 42) .

(5) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستدركه على الحاشية

(6) وهو ما في أوله زيادة كزيادة الفعل، ينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 156)

(7) ينظر: شرح عمدة الحافظ (2/ 874) ، والإقليد (1/ 255)

(8) وهو ما عرض الوزن في المصغر، ولم يكن في المكبر، ينظر: شرح الكافية للرضى (1/ 156)

(9) ينظر: شرح ألفية ابن معط (1/ 447) .

(10) التَّحْلِئ: ما أفسده السكين من الجلد إذا قُشِر، اللسان (ح ل أ) (2/ 131)

(11) ينظر: شرح عمدة الحافظ (2/ 874، 875) ، وشرح الكافية للرضى (1/ 156) ، والارتشاف (2/ 891) ، وأوضح المسالك (4/ 135) ، والمساعد (3/ 42، 43) ، والتصريح (2/ 227)

(12) ينظر هذا القول فى: شرح الكافية للرضى (1/ 156) .