وقد خاطب عبد الرحمن بن قبة الشيعة الزيدية والمعتزلة الذين عرضوا على الشيعة الاثني عشرية نظرية (ولاية الفقيه) قائلا:· اننا نرضىمن اخواننا بشيء واحد ، وهو ان يدلونا على رجل من العترة .. لا يستعمل الاجتهاد والقياس في الأحكام السمعية ، ويكون مستقلا كافيا حتى نخرج معه ، فان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة على قدر الطاقة وحسب الإمكان ، والعقول تشهد ان تكليف مالا يطاق فاسد ، والتغرير قبيح . 17

و أضاف الشيخ الصدوق في مجال رفضه لنظرية (ولاية الفقيه) القائمة على الاجتهاد:· ان الامامة لا يتم أمرها الا بالعلم بالدين والمعرفة بأحكام رب العالمين ، وأئمة الزيدية قائلون في التأويل - اعني تأويل القرآن - على الاستخراج ، وفي الأحكام على الاجتهاد والقياس ، وليس يمكن معرفة تأويل القرآن بالاستنباط .. وفيه أشياء لا يعرف المراد منها الا بتوقيف ، مثل الصلاة والزكاة والحج.

فان قال قائل منهم: لم ينكر ما كان سببه ان يعرف بالتوقيف قد وقفه الله ورسوله عليه ، وما كان سبيله ان يستخرج فقد وكل الى العلماء وجعل بعض القرآن دليلا على بعض ، فاستغنينا بذلك عمن تدعون من التوقيف والموقف؟

قيل له: لا يجوز ، لتعدد الاحتمالات في الآية الواحدة ، وليس يجوز ان يكون للمتكلم الحكيم كلاما يحتمل مرادين متضادين .. انه لا بد للقرآن من مترجم يعلم مراد الله تعالى فيخبر به ونفى الصدوق إمكانية معرفة تأويل القرآن بالاستنباط لأي أحد غير الأئمة من اهل البيت . 18